أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة ستضاعف جهودها خلال الفترة الحالية لرصد أي محاولات للتجار في رفع الأسعار، للاستفادة من القوة الشرائية للمواطنين بعد القرار الخاص بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة، ومثلها مكافأة لجميع الطلاب، وكذلك صرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظامي مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
 
وفي الوقت الذي عبر فيه المواطنون عن فرحتهم لقاء صدور تلك القرارات، أبدى بعضهم تخوفه من استغلال التجار هذه المناسبة لرفع أسعار السلع، كما حدث في وقائع سابقة عام 2005.
 
لكن متخصصون في الشأن الاقتصادي وضعوا كامل ثقتهم في وزارة التجارة وقدرتها على إحباط أي محاولات في هذا الاتجاه، فيما دعا الخبير الاقتصادي حبيب الله التركستاني التجار إلى أن يتحملوا جزءا من المسؤولية الاجتماعية، وخفض الأسعار لخلق مبدأ التنافس الشريف، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن".