بحث وزراء تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة، والمالية الدكتور أمية طوقان، والصحة الدكتور علي حياصات، والأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة أوجه التعاون مع البنك الدولي لتطوير أنظمة الشراء الحكومي في الأردن.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين في وزارة تطوير القطاع العام بحضور مديري دوائر الشراء الموحد والعطاءات الحكومية واللوازم العامة أهمية المضي قدماً لإيجاد بيئة محفزة لتطوير أنظمة الشراء الحكومي في الأردن استكمالاً للجهود المبذولة في إخراج نظام موحد للشراء الحكومي والتي جاءت منسجمة مع ما ورد في الخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ضمن محور مراجعة البنية التشريعية والتنظيمية والإجرائية لآلية إحالة عطاءات اللوازم العامة والأشغال الحكومية.

وعرضت رئيسة بعثة البنك الدولي يولندا تيلر أهم نتائج الدراسة التي أجراها البنك بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية بالشراء الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني المعنية بذلك، والتي ركزت على توحيد أنظمة الشراء الحكومي وتطوير آلياته وإيجاد أدوات لقياس أداء عمليات الشراء بهدف التأكد من فاعلية هذه العمليات بالإضافة إلى بناء قدرات الدوائر الحكومية المعنية بالشراء والعاملين فيها والموظفين المعنيين بعمليات الشراء في مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تسريع عملية إقرار نظام الشراء الحكومي الموحد والذي تتم مناقشته حالياً في ديوان التشريع والرأي باعتباره الركيزة الأساسية في عملية تطوير الشراء الحكومي، بالإضافة إلى تولي وزارة تطوير القطاع العام مهمة تنسيق الجهود المبذولة لإقرار نظام الشراء الموحد.