دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري المجتمع الدولي الى زيادة مخصصاته للمساعدات الإنمائية الرسمية إلى 1 بالمئة من إجمالي الدخل القومي بحلول العام 2020.

وقال في بيان للوزراة، اليوم السبت، ان الفاخوري اكد في الاجتماع الوزاري الذي تم عقده بمناسبة الاحتفال بمرور خمسين عاماَ على تأسيس برنامج الامم المتحدة الانمائي بنيويورك بحضور عدد من الوزراء وممثلين سياسيين رفيعي المستوى من جميع دول العالم، اهمية تحسين معايير التأهيل لدول الدخل المتوسط الهشة وللدول التي تمر بمرحلة انتقالية لتصل إلى أدوات التمويل المبتكرة والسهلة وكذلك إلى صناديق الائتمان غير المفتوحة أمام الدول في هذه الفئة.

ولفت الى ضرورة إشراك وتحفيز التمويل الخاص من خلال البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال والأطر السليمة للاقتصاد الكلي والتي ستتطلب سياسة التجارة المفتوحة ونظام الضريبة الفعال والكفؤ، وسهولة أداء الأعمال، اضافة الى مناخ استثماري جاذب للريادة الاقتصادية والابتكار، والمنافسة وأسواق العمل التي تقوم بوظيفتها بشكل جيد، فضلا عن تقوية حشد الموارد المحلية التي ستزيد من الأموال العامة المتوفرة لتمويل التنمية، وزيادة جودة وكفاءة النفقات العامة لتعظيم الأثر التنموي.

وعلى هامش الاجتماع الوزاري، اشار البيان الى ان وزير التخطيط عقد اجتماعات ثنائية مع وزراء إسبانيا والسويد والنرويج وبولندا، بهدف متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن، والتي توجب تقديم الدعم المالي والتمويل الميسر للأردن بمختلف انواعه، وذلك على الرغم من تصنيف الاردن من الدول مرتفعة الدخل المتوسط.

وأكد الفاخوري خلال اللقاءات بدء الاردن بتنفيذ الاطار الشمولي، الذي تم تقديمه في مؤتمر لندن، داعياً الشركات الاوروبية الى تحفيز ونقل استثماراتها الى الاردن، مبينا جملة الاصلاحات الاقتصادية والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز بيئة الاعمال والاستثمار.

كما التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي هيلين كلارك، مبينا ان الاردن بذل جهوداً كبيرة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثلما اكد التزام الاردن بتحقيق اجندة التنمية 2030.

وعرض الفاخوري للخطوات التي بدأ الاردن باتباعها في مجال تحقيق اهداف التنمية المستدامة وذلك تحت مظلة واشراف اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة التي يرأسها، مبينا ان وثيقة الاردن 2025 اشتملت جملة اهداف التنمية المستدامة.