قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف ان الحكومة لن تسمح بادخال أي شحنة ديزل مستوردة فيها اخلال بنسب الكبريت وغير مطابقة للمواصفة الأردنية.

وأضاف في تصريح لـ (بترا) اليوم الثلاثاء ان الشحنات الجديدة التي تتعاقد عليها شركات تسويق المشتقات النفطية في اطار مذكرة التفاهم التي وقعتها هذه الشركات مع الحكومة في شهر كانون الثاني الماضي "يجب ان تنجح باختبار المواصفة الأردنية ولن نسمح بوجود اخلال بنسب الكبريت وان أي مادة مخلة بهذه النسب لن تدخل السوق الأردنية"، موضحا ان المواصفة الأردنية المعتمدة والمنصوص عليها من قبل دائرة المواصفات والمقاييس مطابقة لنظيرتها الأوروبية.

وكانت الحكومة قد وقعت مع شركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية المملوكة لمصفاة البترول والشركة الاردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات (المناصير) وشركة توتال الاردن مذكرة تفاهم لاستيراد 45 الف طن ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الاردنية.

وتتيح الاتفاقية للشركات الثلاث استيراد شحنات تجريبية من مادة الديزل لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اول شحنة واعفاء كميات الديزل المستوردة لصالح الشركات التسويقية من الرسوم الجمركية (الرسم الموحد) على غرار الاعفاء الممنوح حاليا لشركة مصفاة البترول الاردنية على المشتقات النفطية المستوردة لصالحها.

وتهدف مذكرة التفاهم الى تأمين حاجة المملكة من المشتقات النفطية كونها مسؤولية الشركات التسويقية، وتهيئة السوق المحلية للتحرير الكامل وفتحها للمنافسة السعرية عن طريق استيراد جميع المشتقات النفطية لاحقا وبيعها بشكل مباشر للمستفيد.

وبموجب مذكرة التفاهم ستكون وزارة الطاقة جزءا من العطاءات وصناعة القرار المتعلق بها منذ عملية الشراء الى ان تصل الى المستهلك، كما أبقت المذكرة على الية التسعير المعمول بها وكذلك الرسوم والضرائب المفروضة على هذه المادة.

وستعمل الشركات الثلاث على تامين سعات تخزينية سواء بالاتفاق مع مصفاة البترول او بالاتفاق مع شركات القطاع الخاص لتامين هذه السعات وستتولى شركة (توتال) عملية تنسيق الاستيراد في المرحلة الاولى.

وتعمل في السوق المحلية حاليا ثلاث شركات لتسويق المشتقات النفطية هي (المناصير وتوتال والشركة التسويقية التابعة لمصفاة البترول) وتتقاسم بالتساوي محطات المحروقات في المملكة وعددها حوالي 450 محطة.

وترتبط هذه الشركات مع شركة مصفاة البترول باتفاقيات تزويد وتخزين تم من خلالها ترتيب العلاقة التي على اساسها يتم تزويد هذه الشركات باحتياجاتها من المحروقات والتي تقوم بدورها بتوزيعها على محطات المحروقات.