نفى وزير النقل اليمني المهندس بدر باسلمة، صحة أنباء عن توجه الحكومة الى خصخصة ميناء عدن أو أي قطاعات اخرى تابعة للوزارة .

وأوضح باسلمة في تصريحات أدلى بها في عدن وبثتها وكالة الانباء اليمنية ، ان هناك امكانية لإشراك القطاع الخاص في تشغيل بعض الخدمات ..لافتا الى وجود فرق بين الخصخصة وإشراك القطاع الخاص في ادارة بعض جوانب خدمات الموانئ.
ودعا الى أن يعي عمال ميناء عدن خطورة الاضرابات على حركة الميناء ومصالح مدينة عدن وأبنائها ،ومكانة الميناء وتطور حركته الملاحية في ظل المنافسة الحامية بين الموانئ الإقليمية .
واكد وزير النقل اليمني استعداد وزارته تلبية كافة المطالب الحقوقية للعمال بميناء عدن وفقا لقانون العمل والشؤون القانونية، وبعيدا عن الاضرابات التي تضر بمصلحة الميناء وسمعته ومصالحه المشتركة ولفت الى" تقديم شركة صينية قرضا بـ 570 مليون دولار لتوسيع وتطوير الميناء وخدمات الترانزيت وفقا لمعايير عالمية من خلال زيادة العمق الى 18 مترا وتطويل المرسى ، ولكن الجانب الصيني جمد القرض نظرا للظروف الأمنية".