أكد صندوق النقد الدولي، في تقريره الخاص عن اقتصاد الإمارات، أن التعافي الاقتصادي اتسم بالقوة، مدعوماً بقطاعات السياحة والضيافة، والقطاع العقاري المزدهر.
وأوضح الصندوق أن النظرة المستقبلية بشأن الاقتصاد الكلي كانت إيجابية، متوقعا أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4.8% في 2014، و 5% في السنوات التالية، مدعوما بعدد من المشاريع الضخمة التي أعلن عنها خلال الشهور 18 السابقة، والفوز باستضافة معرض "إكسبو 2020".
وأشار المجلس التنفيذي للصندوق، إلى أنه على الرغم من اعتدال الإنتاج النفطي، فإن الإنفاق العام في أبوظبي، والنمو القوي في قطاع الخدمات في دبي ميز هذا النمو، الذي وصل في 2013 إلى 5.2%. وكان تعافي القطاع العقاري سريعا في بعض الشرائح، خصوصاً في سوق دبي السكني.
أضاف الصندوق أن جهود التنوع الاقتصادي في الدولة قائمة على قدم وساق. وواصلت دبي تعزيز دورها كوجهة للتجارة، فضلاً عن كونها وجهة رئيسة للسياحة والاستثمار العقاري للمنطقة ككل.