أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية الثلاثاء، أن وزير التموين محمد مصيلحي قرر رفع سعر السكر المدعوم 20% إلى 7 جنيهات للكيلوغرام (حوالي 79 سنتا) من 6 جنيهات.

واختفى السكر من المتاجر الكبرى،  ما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن أزمة، ودفع الدولة لزيادة وارداتها وسط نقص حاد في الدولار، وارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية.

وداهمت السلطات مصانع سكر، وموزعين في الأيام الأخيرة، وأنحت باللائمة على تخزين تجار وموردين، الإمدادات وتهريبها.

وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في مقابلة مع قناة سي.بي.سي المصرية أواخر الشهر الماضي، إن الحملات تركت أثراً إيجابياً، وأن مخزونات السكر تكفي احتياجات البلاد لثلاثة أشهر.

وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) رفعت مصر سعر السكر إلى 6 جنيهات للكيلوغرام من 5 جنيهات.

وذكرت الوكالة  أن وزير التموين رفع السكر على البطاقات التموينية، ونقاط الخبز مجدداً "ليكون موحداً مع سعر التوريد للقطاع الخاص".

وتستهلك مصر نحو 3 ملايين طن من السكر سنوياً، لكن إنتاجها لا يتجاوز مليوني طن، ما يُضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.