قال إيهاب سعيد العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن الربط بين هبوط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وتراجع البورصة الذي حدث الأسبوع الماضي يعتبر غير صحيح نسبيا.

وأضاف سعيد في تقريره الأسبوعي عن أداء البورصة، أن البورصة بدأت موجة جني الأرباح منذ منتصف يناير الماضي فيما بدأ الجنيه في التحسن أمام بقية العملات منذ مطلع الأسبوع قبل الماضي فقط، كما أن تحسن قيمة العملة المحلية يدل على توقعات إيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد المصري وهو من شأنه أن يدعم من أداء البورصة وليس العكس.

وفقد الدولار أمام الجنيه نحو 177 قرشا من قيمته خلال الأسبوع الماضي فقط ليصل إلى مستوى 16 جنيها، بينما خسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 19 مليار جنيه وتراجعت المؤشرات بشكل جماعي خلال نفس الفترة.

وأشار إلى أنه يبقى الأثر المتعلق بتعويض فارق سعر الصرف على اعتبار أن ارتفاع البورصة خلال الشهور الماضية يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة العملة وبالتبعية مع تحسن قيمة العملة على الأجل القصير فهذا قد يعيد من تقييم الأسهم أمام العملات الأخرى بما قد يسبب تراجعا على الأجل القصير في أسعارها.

وأوضح سعيد أن هذا هو السبب الوحيد الذي يمكن الربط بينه وبين هبوط الأسعار خلال الفترة الماضية وإن كان أيضا ذا أثر قصير الأجل، فالأهم دائما هي الرؤية والتوقعات المستقبلية متوسطة وطويلة الأجل والتي تعبر عنها الآن العملة المحلية بالتحسن في قيمتها بما قد ينعكس حتما على أداء سوق الأوراق المالية في الأجل المتوسط والطويل.

ولفت إلى أن التعديل الوزاري لم يكن له أثر كبير على أداء السوق لاسيما وأنه لم يشمل سوى تعديل محدود في المجموعه الاقتصادية يتعلق بضم وزارة الاستثمار إلى وزارة التعاون الدولي وهو قرار في غير محله خلال الفترة الحالية التب تحتاج فيها الدولة إلى وجود وزارة مستقلة للاستثمار للعمل على استعادة الاستثمارات الأجنبية واستكمال خطة الوزارة في حل أزمات المستثمرين العالقة منذ سنوات.

ونبه سعيد إلى أنه ليس معنى نجاح سحر نصر في وزارة التعاون الدولي أن يسند لها وزارة أخرى غاية في الأهمية في توقيت حرج، معبرا عن أمله في أن تتمكن الوزيرة النشيطة في التوفيق ما بين الوزارتين خلال المرحلة القادمة، وأن يكون أداؤها في ملفات الاستثمار المعقدة على نفس القدرة في وزارة التعاون الدولي.