تراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية في ديسمبر الماضي بشكل طفيف من أعلى مستوى له في 17 شهرا خلال شهر نوفمبر 2024، مسجلا بذلك الانخفاض الأول بعد 4 ارتفاعات متتالية.

وبحسب القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، انخفضت المؤشر إلى 58.4 نقطة في ديسمبر 2024 من 59 نقطة في نوفمبر الماضي، ورغم انخفاضه إلا أن  القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلى  تحسن كبير في ظروف التشغيل في الشركات غير المنتجة للنفط. وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، منذ سبتمبر 202-.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، اختتم عام 2024 على نحو قوي، حيث تحسنت ظروف الأعمال بشكل ملحوظ، مدفوعة بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة. وبفضل الطلب المحلي المرتفع وتعزيز الصادرات، حيث ارتفع حجم المبيعات الإجمالية بأسرع وتيرة في 12 شهرا، مما أدى إلى ارتفاع قوي في النشاط التجاري والمخزون.

توقعات إيجابية

وأشار تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، إلى تحسن توقعات الأعمال إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر في شهر ديسمبر، حيث علقت الشركات بشكل عام على أن النمو القوي في المبيعات أعطاها أمًلا أكبر في توسع مستويات النشاط في عام 2025.

وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: “اختتم القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية عام 2024 على نحو إيجابي مما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في إطار رؤية 20230، وسجل مؤشر مدراء المشتريات ( PMI)مستوى قوي بلغ 58.4 نقطة، مما يؤكد مرونة القطاع وتوسعه، ويعد هذا الأداء شهادة على التنويع المستمر للاقتصاد حسب رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام".

وتابع: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط بأكثر من 4% في عامي 2024 و ،2025 مدفوعا بتحسن كبير في ظروف الأعمال، وقد عزز الارتفاع الكبير في الطلبات الجديدة هذا النمو، مما يشير إلى زيادة ثقة السوق وارتفاع الطلب".

ويأتي هذا الارتفاع مدعوما بالطلب المحلي المرتفع وزيادة الصادرات، مما ساعد على ارتفاع إجمالي حجم المبيعات إلى أعلى مستوياته في عام. ونتيجة لذلك، شهد النشاط التجاري وحجم المخزون ارتفاعات قوية، مما يعكس قدرة القطاع على تلبية الطلب المتزايد والاستفادة منه.

وعلى الرغم من وجود تحديات مثل التضخم الحاد في التكاليف بسبب الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، فقد تمكن القطاع من التعامل مع هذه الضغوط بشكل ناجح.

وشهد شهر ديسمبر زيادة ملحوظة في تكاليف المواد، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج، ومع ذلك فقد ارتفعت تكاليف الأجور بشكل أقل حدة. وساعد هذا التوازن على تخفيف ضغوط الرواتب.

علاوة على ذلك، اختارت بعض الشركات خفض الأسعار استجابة للمنافسة القوية وارتفاع مستويات المخزون، مما أدى إلى ارتفاع طفيف فقط في متوسط أسعار المنتجات والخدمات منذ شهر نوفمبر.

وساعدت استراتيجية التسعير التنافسية هذه في الحّ من تأثيرات التضخم. كما تحسنت توقعات الشركات، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر خلال شهر ديسمبر.

 وأعربت الشركات عن تفاؤلها بسبب النمو القوي في المبيعات."سلط الأداء القوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في نهاية عام 2024 الضوء على نجاح رؤية 2030 في توجيه الاقتصاد نحو التنويع والمرونة".

وفي ظل التوقعات باستمرار زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط، فإن القطاع في وضع جيد يؤهله  للمساهمة بشكل كبير في الأهداف الاقتصادية طويلة الأجل للمملكة.

وأضاف أن "التركيز على تحسين ظروف الأعمال، وتعزيز الطلب المحلي والدولي، والتعامل مع الضغوط التضخمية يتماشى بشكل سلس مع أهداف رؤية 2030، مما يمهد الطريق للنمو المستدام والازدهار في السنوات القادمة".

قد يهمك أيضا:

السعودية تقدم دعمًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار تشمل وديعة في البنك المركزي

ورد الطائف والحناء والسمسمية إلى العالمية ضمن التراث الثقافي غير المادي للـ"يونسكو"