وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقارات.

وكان النظام الذي أُصدر في عام 2003 يتضمن عدة محاور رئيسية، منها: نزع الملكية للمصلحة العامة، والتعويض عن أجزاء الأراضي التي يتم اقتطاعها لتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتقدير تعويضات العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة من المشاريع، وأعمال لجان التقدير، ووضع اليد المؤقت على العقارات، إضافة إلى أحكام ختامية، وفق هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في منشور على منصة «إكس»، إن نظام نزع الملكية المحدث يهدف إلى رفع مستوى حوكمة إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، بما يسهم في تأكيد التعويض العادل، وحفظ المال العام، وضمان استدامة التنمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم سوريا ويدين الاعتداءات الإسرائيلية والتدخلات في شؤونها

أحكام نزع الملكية في الناظور تهدد مشروع "مارتشيكا ميد" بالإفلاس