أظهر أحدث تقارير سلطة النقد، تباطؤ الاقتصاد الفلسطيني، في الربع الرابع من عام 2015، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 6.1% متراجعا من 9.6% في الربع الثالث من العام ذاته.

وعزت سلطة النقد هذا التباطؤ إلى تباطؤ النمو في الضفة الغربية إلى 1.0% على أساس سنوي مقارنة بنحو 4.0% في الربع السابق، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها الضفة الغربية منذ انطلاق الهبة الجماهيرية بداية الربع الرابع، وكذلك في قطاع غزة، حيث تباطأ النمو إلى حوالي 24.7% على أساس سنوي مقارنة بنحو 33.3% خلال الربع السابق.

وأوضحت انه رغم التباطؤ في الربع الأخير مقارنة مع الربع السابق، إلا ان التقرير أظهر تحسنا في الأحوال الاقتصادية بالمقارنة مع الفترة التي تلت الحرب الأخيرة على القطاع.

وأشارت إلى أنه رغم أن النمو الاقتصادي قد أسهم في بعض التراجع في معدلات البطالة، إلا أنها لا تزال مرتفعة جداً، سيما في قطاع غزة، حيث تمخض النمو المتحقق خلال الربع الرابع 2015 عن تراجع معدلات البطالة في القطاع من 42.7% في الربع الثالث إلى 38.4% في الربع الرابع من عام 2015.

أما في الضفة الغربية، وكمحصلة للتباطؤ الاقتصادي، بينت سلطة النقد أن معدلات البطالة استقرت عند 18.7% للربع الثاني على التوالي، ومع ذلك فهي أعلى من مستواها خلال الربع المناظر من العام 2014، البالغ 17.4%. وفي المحصلة، تراجعت معدلات البطالة في فلسطين إلى 25.8% خلال الربع الرابع مقارنةً مع 27.4% في الربع السابق.

وقالت سلطة النقد إن الربع الرابع 2015 حمل مزيداً من الضغوط التضخمية، التي سارعت من وتيرة نمو الأسعار، إذ بلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في فلسطين نحو 1.5% على أساسٍ سنوي، مقابل 0.9% في الربع السابق، وذلك جراء ارتفاع الأسعار بنحو 2.1% في الضفة الغربية مقارنةً بحوالي 1.6%، وبواقع 2.0% في قطاع غزة، مقارنةً مع انكماشٍ بنحو 0.1% في الربع السابق.

من جانبها، شهدت بنود مالية الحكومة عدداً من التقلبات المرتبطة بتدفق التمويل الخارجي وتركيبة النفقات الجارية، التي ساهمت في تضخم العجوزات في الرصيد الجاري والكلي قبل وبعد المساعدات مع نهاية الربع الرابع 2015.

وأشارت إلى ان صافي الإيرادات العامة والمنح تراجع بنحو 13.6% على أساس سنوي، على خلفية تراجع المنح والمساعدات المقدمة للحكومة بنحو 44.8%، بينما ارتفعت النفقات العامة بحوالي 23.2% خلال نفس الفترة، نتيجة لنمو نفقات الأجور ونفقات غير الأجور التي ارتفعت بنحو 7.5% و55.0% على الترتيب.

بالمحصلة، تضاعف عجز الرصيد الجاري خلال فترة المقارنة من 607.5 مليون شيقل إلى 1,199.9 مليون شيقل، ورغم إسهام المساعدات الخارجية في جسر جزءٍ كبير من هذه الفجوة، إلا أن الرصيد الكلي بعد المساعدات استقر عند  عجز بقيمة 718.7 مليون شيقل خلال الربع الرابع 2015.

أما القطاع المصرفي، أشارت سلطة النقد أنه أنهى عام 2015 بأداءٍ هو الأفضل منذ منتصف عام 2014، إذ نمت أصول/خصوم المصارف العاملة في فلسطين بنحو 6.6% على أساس سنوي، مقارنة مع 4.6% في الربع السابق، لتبلغ حوالي 12.3 مليار دولار.

وقالت إن هذا التسارع يأتي نتيجةً لتوجهٍ مماثل في نمو التسهيلات الائتمانية، إضافةً إلى النمو الملحوظ في النقدية، والاستثمارات، والأصول الثابتة، وذلك رغم تراجع إجمالي الأرصدة والأصول الأخرى خلال فترة المقارنة.

يذكر أن التسهيلات الائتمانية لا تزال تحقق معدلات نمو أعلى من تلك المتحققة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث نمت بحوالي 19.1% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى حوالي  5.5 مليار دولار، الأمر الذي يعكس صلابة الجهاز المصرفي وارتفاع مستويات السيولة المتاحة.

وشهدت ودائع الجمهور تسارعاً نسبياً في نموها، بلغ 8.1% على أساسٍ سنوي خلال الربع الرابع 2015، مقابل 7.0% في الربع السابق، ووصولاً إلى حوالي 9.7 مليار دولار.