خصصت الحكومة الجزائرية نحو 15 مليار دولار لموازنة الدفاع والأمن، وفقا لمشروع الموازنة العامة للعام 2017، وهو ما يفوق الموازنة المخصصة للقطاعات الأخرى.

ونص مشروع قانون الموازنة الذي نشرت تفاصيله اليوم (الأربعاء) بعد تقديمه للبرلمان من أجل المصادقة عليه لاحقا على إبقاء قيمة موازنة الدفاع مرتفعة بحيث قدرت المخصصات 1118.29 مليار دينار (نحو 11 مليار دولار) بينما قدرت موازنة وزارة الداخلية 394.26 مليار دينار (حوالي 4 مليارات دولار).

وتبلغ قيمة موازنة التسيير والتجهيز 6883 مليار دينار (حوالي 63 مليار دولار)، منها نحو 15 مليار دولار للدفاع والأمن، بينما قدرت الإيرادات بـ 5635 مليار دينار (نحو 52 مليار دولار).

وتتزامن هذه الخطوة مع زيادة المخاطر الأمنية التي تواجهها الجزائر بداية من التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي والمخاطر الأمنية الناتجة عن الأزمة الليبية وانتشار الأسلحة في المنطقة بسبب فوضى السلاح في ليبيا مع انهيار النظام الأمني هناك.

واضطرت الجزائر إلى حشد الآلاف من جنودها على الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر لتشديد المراقبة ومنع تسلل الإرهابيين.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أعلن أن بلاده اتخذت ترتيبات أمنية كبيرة على طول حدودها مع ليبيا وتونس والنيجر ومالي وموريتانيا.

وقال إن الجزائر وضعت فيها "وسائل ضخمة" بهدف "مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وصنف تقرير دولي الجزائر في المركز الأول إفريقيا من حيث مشتريات الأسلحة في العام 2014 وفي المركز 11 عالميا من ضمن 20 بلدا الأكثر استيرادا للأسلحة في العالم في الخمس سنوات الأخيرة.

وحسب التقرير الصادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (سيبري) فإن الجزائر استحوذت على 30 في المائة من واردات الأسلحة في إفريقيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يمثل 3 في المائة من إجمالي مبيعات الأسلحة في السوق العالمية.

كما صنف تقرير مركز البحوث الدفاعية الأمريكي الجيش الجزائري من حيث مستوى التحكم في التكنولوجيا الدفاعية الحديثة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية المعقدة في التكنولوجيا الحديثة في المركز25 عالميا، وفي المركز الثالث عربيا العام 2009 من حيث مشتريات الأسلحة بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.