بدا مطلع عام 2017  ساخن ومحير ، فالعديد من القطاعات التي كانت قد أجلت انتفاضتها واحتجاجاتها خلال العام الماضي، عادت إلى الساحة من جديد لتلوح وتهدد بالإحتجاج والإضراب إن لم يتم التوصل إلى اتفاق وأن لم تفعل الاتفاقيات الممضاة مع سلط الإشراف.

واستهلت سلسلة الإضرابات نقابات التعليم حيث نفذت نقابة التعليم الثانوي إضرابين متتالين ، وقامت باحتجاجات خلال العطل ، وكانت الإضرابات تلخص مطالب مهنية واجتماعية في الأساس فإن هذه المرة خرجت عن المألوف لتكون سياسية بامتياز بعد مطالبة لسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي ومن معه ، والمستوري القمودي كاتب عام نقابة التعليم الأساسي بإقالة وزير التربية ناجي جلول.

من جهتها هددت الغرفة النقابية الجهوية لأصحاب المخابز في تونس التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بإضراب عام مفتوح 6 مارس/أذار 2017 في صورة عدم التوصل إلى حلول للصعوبات التي يعانيها القطاع.

وطالبت الغرفة وزارة التجارة بحل الإشكاليات الناتجة عن الإجراءات الجديدة الواردة في قانون المنافسة والأسعار والمتعلقة خاصة بالمخالفات والعقوبات الشديدة وضرورة مراعاة وضعية وحساسية هذا القطاع.

وشددت  في بيان على إثر اجتماع مكتبها التنفيذي على ضرورة وضع حد لتفاقم ظاهرة المخابز العشوائية لما تمثله من منافسة غير شريفة تثقل صندوق التعويض ، نظرًا لاستعمال جزء هام منها للفرينة المدعمة بطرق غير شرعية.

ومن جهته أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالدخول في إضراب أيام 4 و5 و6 مارس/أذار ، لامتناع الفلاحين عن تزويد الأسواق بالخضر والغلال واللحوم خلال هذه الأيام.

من جهة أخرى تنعقد خلال الأيام المقبلة هيئات إدارية لعديد القطاعات على غرار الصحة وعملة التعليم العالي ، ومن المنتظر أن يتمّ خلالها الإعلان عن جملة من التحركات جراء غياب تطبيق اتفاقات سابقة ، وتجري هذه التحركات في ظل التوتر السائد حاليًا بين الحكومة واتحاد الشغل جراء التحوير الوزاري.

وكان لقضاة التونسيون، قد دخلو الاثنين الماضي، في إضراب عام حضوري عن العمل في محاكم البلاد في مختلف اختصاصاتها؛ احتجاجًا على "تردي وضعية العمل في المحاكم، وضعف رواتب القضاة، وغلق الحكومة أبواب الحوار مع الهياكل القضائية.

وكانت القطاعات كافة قد تحركت خلال شهري يناير/كانون الثاني ، وفبراير/شباط وأعلنت النقابات الممثلة لها الإضراب على غرار الأطباء والمحامين وأعوان الثقافة وأعوان الديوانة وحتى السلطة التنفيذية أضربت عن العمل ، حيث أضرب أعوان الأمن مطالبين بالاستجابة لمطالبهم على غرار بقية القطاعات.

وقد تؤشر هذه الإضرابات التي قوبلت بانتقادات من الحكومة إلى عودة التوتر مع السلطة ، ويحمل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم الإضرابات، الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، منددًا بما سماه "لامبالاة" الحكومة في تطبيق اتفاقيات وقعها الجانبان منذ مدة مما أدى إلى تحركات اجتماعية تمثلت في احتجاجات وإضرابات.