القاهرة- المغرب اليوم
ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 22 في المائة خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 17 ملياراً و701 مليون دولار، مقابل نحو 14 ملياراً و552 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بفارق 3 مليارات و148 مليون دولار.
وأشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إلى أن الزيادة الملموسة في الصادرات المصرية «جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على الأسواق التصديرية».
وقالت الوزيرة، في بيان صحافي أمس (السبت)، إن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي بنسبة 4 في المائة، حيث بلغت مليارين و95 مليون دولار، مقابل مليارين و21 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2020، بفارق 74 مليون دولار.
وأضافت جامع أن «الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 11 في المائة، حيث بلغت 42 ملياراً و396 مليون دولار، مقابل 38 ملياراً و89 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بفارق 4 مليارات و308 ملايين دولار».
وجاء ذلك في أحدث تقرير أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021.
ولفتت الوزيرة إلى أن «التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الاتحاد الأوروبي، بقيمة 5 مليارات و574 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و826 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 46 في المائة، وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليارات و356 مليون دولار، مقابل 5 مليارات و491 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 2 في المائة، وقارة أفريقيا من دون الدول العربية بقيمة مليار و7 ملايين دولار، مقابل 799 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 26 في المائة، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار و290 مليون دولار، مقابل 854 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 51 في المائة، والأسواق الأخرى بقيمة 4 مليارات و474 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و582 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 25 في المائة».
ونوهت الوزيرة بأن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي، تضمنت قطاع الصناعات الطبية، بقيمة 382 مليون دولار، مقابل 267 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 43 في المائة؛ وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، بقيمة 47 مليون دولار، مقابل 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 54 في المائة؛ وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية، بقيمة مليار و685 مليون دولار، مقابل مليار و164 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 45 في المائة؛ وقطاع الأثاث بقيمة 145 مليون دولار، مقابل 121 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 19 في المائة؛ وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة مليار و83 مليون دولار، مقابل 752 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 44 في المائة؛ وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 3 مليارات و481 مليون دولار، مقابل مليارين و533 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 37 في المائة.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضاً قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 156 مليون دولار، مقابل 102 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 54 في المائة؛ بالإضافة إلى قطاع المفروشات بقيمة 346 مليون دولار، مقابل 248 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 39 في المائة؛ وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 504 ملايين دولار، مقابل368 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 37 في المائة، وفق البيان.
هذا بالإضافة إلى قطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليارين و362 مليون دولار، مقابل مليارين و43 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 16 في المائة؛ وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 492 مليون دولار، مقابل 409 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 20 في المائة؛ وأخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و745 مليون دولار، مقابل مليار و657 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 5 في المائة.
وبيَّن التقرير أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي تضمنت: الولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار و290 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و116 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و81 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 999 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 726 مليون دولار، ومالطة بقيمة 715 مليون دولار، وبريطانيا وآيرلندا الشمالية بقيمة 597 مليون دولار، وليبيا بقيمة 509 ملايين دولار، وإسبانيا بقيمة 609 ملايين دولار، والسودان بقيمة 459 مليون دولار.
وأضاف التقرير أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصرية خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي تضمنت: الصين بقيمة 7 مليارات و582 مليون دولار، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة 3 مليارات و336 مليون دولار، وألمانيا بقيمة مليارين و441 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليارين و10 ملايين دولار، وروسيا بقيمة مليار و875 مليون دولار، والهند بقيمة مليار و623 مليون دولار، والإمارات بقيمة مليار و359 مليون دولار، والسعودية بقيمة مليار و216 مليون دولار، وفرنسا بقيمة مليار و17 مليون دولار، وأوكرانيا بقيمة مليار و14 مليون دولار.
قد يهمك ايضًا: