أكدت السلطات الجزائرية أن الجزائر تهدف إلى تعديل قانون الطاقة، خلال عام 2018، في إطار خطط لتحسين شروط العقود من أجل جذب استثمارات أجنبية تحتاجها، وهو أول موعد يُعلن عنه لمثل تلك الخطوة المنتظرة بشدة.

 وتعتمد الجزائر، وهي عضوة في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومُصدرة للغاز، اعتمادًا مبيرًا على إيرادات الطاقة في موازنة الدولة، التي تضررت بشدة جراء انخفاض أسعار النفط العالمية، وركود الإنتاج المحلي من النفط والغاز. وقال وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، الإثيني: "العمل بدأ، المسودة الأولى ستكون جاهزة بحلول مايو / أيار أو يونيو / حزيران"، مشيرًا إلى خطط الحكومة لتعديل القانون، قائلاً: "نحتاج إلى وقت لإعداد قانون جيد، هذا القانون سيأتي في الوقت المناسب".

وجاء حديث قيطوني على هامش مؤتمر نظمته الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، المسؤولة عن إطلاق جولات العطاءات وإبرام العقود مع الشركات الأجنبية. وقال أرزقي حسيني، مدير الوكالة، عندما سُئل إن كانت التعديلات ستتم بنهاية العام المقبل: "نأمل ذلك". وأحجمت شركات الطاقة الأجنبية عن المشاركة في السنوات الأخيرة، بسبب العقبات البيروقراطية والشروط الصعبة في العقود، ولم تمنح الجزائر سوى أربعة امتيازات من 31 رقعة لحقول النفط والغاز عرضتها على اتحادات لشركات أجنبية في 2014، وفي 2011، لم تتلق سوى عرضين لحقلي نفط من أصل 10. وقال قيطوني إن الحكومة بدأت مشاورات مع الشركاء الأجانب في محاولة لتحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق أمام المستثمرين. وأضاف: "نريد تقوية العلاقات مع شركائنا، من الضروري إبداء المرونة". ولم يذكر الوزير تفاصيل عن التعديلات، لكنه قال إن القانون سيوفر مزايا ضريبية ويقلص الإجراءات الإدارية، مضيفًا: "نحن عازمون على محاربة البيروقراطية".

ويتزامن الاستعداد للتعديلات مع خطط حكومية لتطوير مصادر الطاقة غير التقليدية، مثل الغاز الصخري، لتعزيز الإنتاج ومواكبة تنامي الاستهلاك المحلي الذي ينال من حجم الصادرات. وقال قيطوني: "نحتاج على الأقل من خمس إلى 10 سنوات لتسليط الضوء على الغاز الصخري". وتفتقر الجزائر إلى الخبرة في تطوير الغاز الصخري، وتبحث عن شركاء أجانب لهم باع في هذا المجال.