أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، عن زيادة دعمها للمشاريع الزراعية القومية بتمويل فاق الـ (900) مليون جنيه، كشفت فيه معالجة تنفيذ الزيادات في أجور العاملين في جميع ولايات البلاد.

وقال وزير الدولة لشؤون المالية د. عبد الرحمن ضرَّار في تصريحات صحافية الأحد، إن البنك المركزي قام بضخ أموال مقدرة من النقد الأجنبي للبنوك التجارية، مبيناً أن موازنة 2017  ستركزعلى استدامة الاستقرار الاقتصادي، وثبات صرف سعر الصرف من العملات الأجنبية.

وأوضح ضرار أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة حجم النمو في الناتج القومي وخفض معدلات التضخم مقارنة بالعام الجاري، وخفض الإنفاق الحكومي والاستمرار في شراء الذهب، مشيراً إلى إصدار المالية قراراً بحظر السلع الكمالية وزيادة الرسوم على السلع غير الضرورية.