نجحت سوق الأسهم السعودية أمس الاثنين في تحقيق ارتفاعات قوية بلغ حجمها أكثر من 300 نقطة دفعة واحدة، معوضة بذلك جميع خسائرها المحققة أول من أمس الأحد، وسط مؤشرات تؤكد تنامي عمليات «الشراء»، وزيادة مستوى تدفق السيولة الاستثمارية إلى السوق السعودية.

ويبرهن الارتفاع القوي الذي حققته سوق الأسهم السعودية أمس على حجم الموثوقية العالية التي يحظى بها الاقتصاد السعودي، وهو الاقتصاد الذي يعتبر واحداً من أكثر اقتصادات العالم حيوية وقوّة.

وفي هذا الشأن، نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات أمس في تحقيق ارتفاع قوي تبلغ نسبته 4.14 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7568 نقطة، أي بارتفاع يبلغ حجمه نحو 301 نقطة، وسط تداولات شهدت سيولة نقدية إيجابية للغاية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار).

وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية أمس، ارتفاعاً شبه جماعي للأسهم المُدرجة، يتقدمها سهم شركة «سابك» الذي حقق نحو 4 في المائة من المكاسب، فيما أنهت عدة أسهم تداولاتها على ارتفاع بالنسبة القصوى أو قريبة منها، منها شركات «سافكو»، و«مجموعة صافولا»، و«المجموعة السعودية»، و«الخزف»، و«إسمنت القصيم»، و«الأبحاث والتسويق».

كما أغلقت أسهم «البنك العربي الوطني»، و«التصنيع الوطنية»، و«المراعي»، و«ينساب»، و«بترورابغ»، و«الطيار»، و«بنك الجزيرة»، و«البحري» خلال تداولاتها يوم أمس على ارتفاعات إيجابية للغاية بنسب تراوحت بين 6 و9 في المائة.

وتأتي هذه المكاسب القوية التي حققتها سوق الأسهم السعودية يوم الاثنين، في وقت تؤكد فيه التقارير الاقتصادية الحديثة أن الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2018 شهد معدلات نمو ملحوظة، فيما تشير هذه التقارير إلى أن الاقتصاد السعودي مرشح لتحقيق معدلات نمو أكبر خلال العام المقبل 2019. في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد عن أضخم ميزانية إنفاق تم رصدها لعام مالي، وهي الميزانية التي تم رصدها للعام المالي المقبل 2019. والتي يبلغ حجمها نحو 1.1 تريليون ريال (293.3 مليار دولار).

وفي هذا الشأن، من المتوقع أن تبدأ الشركات السعودية الإعلان عن نتائج الربع الثالث من هذا العام بوتيرة أعلى، حيث ستكون الأيام المقبلة حافلة بإعلانات الشركات التي من المنتظر أن تنعكس على أداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية.

وتأتي هذه التطورات الإيجابية في الوقت الذي برهنت فيه الأرقام الحديثة الصادرة في التقرير السنوي الـ54 لمؤسسة النقد العربي السعودي، على حجم القوة التي يتمتع بها القطاع المالي في البلاد، حيث تكشف الأرقام عن نمو رأسمال واحتياطيات المصارف المحلية بنسبة 6.3 في المائة خلال 2017.

وأعطى التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤشرات مهمة تتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات، هذا بالإضافة إلى آخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية.

وبحسب التقرير ذاته، شهد الاقتصاد السعودي عدداً من المؤشرات الإيجابية من أبرزها تسجيل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً إيجابياً نسبته 1.05 في المائة، وتحقيق الحساب الحالي فائضاً بنحو 57.1 مليار ريال (15.2 مليار دولار) خلال عام 2017.

وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المائة لتبلغ أكثر من تريليوني ريال (533.3 مليار دولار)، كما زاد رأسمال واحتياطيات المصارف المحلية بنسبة 6.3 في المائة ليبلغ نحو 318 مليار ريال (84.4 مليار دولار).

وعلى صعيد أسواق المال، أعلنت «إم إس سي آي» لمؤشرات الأسهم العالمية أنها ستبدأ بإدراج السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة، وهو ما سيوسع بشكل حاد قاعدة المستثمرين للمملكة، في تحرك يؤكد كفاءة السوق المالية السعودية.

ويأتي هذا الإدراج، في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية «برنامج تطوير القطاع المالي 2020»، أحد برامج تحقيق «رؤية السعودية 2030»، الذي يسعى إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي بما يعزز من كفاءته لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع المالي في السعودية.

وسيطرح البرنامج مجموعة من المبادرات الساعية إلى تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، حيث تم تصميم المبادرات وفق دراسة تحليلية لمتطلبات البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية، لتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، تضمن الوصول إلى نظام مالي يكفل للجميع الاستفادة منه، ويقوم على درجة عالية من الرقمنة، مع ضمان الحفاظ على سلامة الاستقرار المالي في المملكة.