أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم خلال عام 2013 في الفترة من يناير إلى ديسمبر ليصل إلى 10.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012. وأوضح الإحصاء تراجع معدل التضخم الشهري خلال شهر ديسمبر الماضي بما نسبته 1.3% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ليسجل ثانى انخفاض شهرى خلال عام 2013، مشيرا إلى أن التراجع الأول كان في مايو الماضي والذي انخفض خلاله بما نسبته 0.2%، بينما ارتفع المعدل على أساس سنوي مقارنة بشهر ديسمبر 2012 ليسجل 12.5 في المائة ليصل إلى 142.7 نقطة. وأوضح اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز أن عام 2013 شهد تباطؤا اقتصاديا وتراجع معدل النمو والذي بلغ نحو 2 % خلال العام الجاري، فضلا عن انخفاض معدلات التشغيل وعدم استقرار الأوضاع الأمنية وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر أثر بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال العام الماضي. وأضاف أن 2013 شهد أيضا ارتفاعا في سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه المصري مما انعكس بدروه على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد خاصة للسلع الغذائية ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم. وأوضح أن أسعار الطعام والشراب انخفضت خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 1.8% مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 6ر163 نقطة، بينما ارتفع معدلها على أساس سنوي بنسبة 1ر18% مقارنة بشهر ديسمبر 2012. وأشار إلى تراجع أسعار المستهلكين "التضخم" في الحضر خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 1% ليسجل 4ر140 نقطة، في حين صعد المعدل مقارنة بالشهر ذاته من العام 2012 ليسجل 7ر11 %، وفي الريف انخفض معدل التضخم خلال الشهر ديسمبر الماضي بنسبة 6ر1 % مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إلى 5ر145 نقطة، بينما صعد معدل التضخم السنوي ليسجل 5ر13% مقارنة بشهر ديسمبر 2012.