أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، أن الحكومة الجزائرية تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة في 2019، انخفاضاً من نمو نسبته 4 في المائة توقعته للعام الحالي، بسبب انخفاض الإنفاق.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ التضخم 4.5 في المائة العام المقبل، انخفاضاً من تقديرات ببلوغه 5.5 في المائة في 2018 وفقاً للوثيقة، وهي جزء من مشروع ميزانية عام 2019.

وتعتمد الجزائر، عضو «أوبك»، اعتماداً شديداً على النفط والغاز، اللذين يمثلان 60 في المائة من الميزانية و94 في المائة من إيرادات التصدير، رغم تعهدات بتدشين إصلاحات وتنويع الاقتصاد. وتوقعت الوثيقة أن تصل إيرادات الجزائر من صادرات النفط والغاز إلى 33.2 مليار دولار في 2019، انخفاضاً من 34.37 مليار دولار المستهدفة في 2018، دون الخوض في تفاصيل.

غير أن الحكومة قالت من قبل، إن تراجع إنتاج الطاقة وتنامي الاستهلاك المحلي يدفعان الصادرات للانخفاض. وارتفع إجمالي حجم استهلاك الطاقة 7.1 في المائة في الربع الأول من 2018، مقارنة مع مستواه قبل عام، وفقاً لوزارة الطاقة. ونتيجة انخفاض إيرادات الطاقة، تخطط الحكومة لخفض الإنفاق 1.5 في المائة في 2019 بعد ارتفاعه بنسبة 25 في المائة في العام الحالي، في مسعى لإعادة التوازن إلى ماليتها العامة، التي تضررت في السنوات الأخيرة جراء تراجع أسعار النفط.

وتقول الوثيقة الحكومية، إن من المتوقع أيضاً أن يسجل احتياطي النقد الأجنبي مزيداً من التراجع ليبلغ 62 مليار دولار في 2019، انخفاضاً من 85.2 مليار دولار تتوقعها بنهاية العام الحالي و193 مليار دولار في منتصف 2014 حين بدأت أسعار النفط في الهبوط. وتستفيد الجزائر حالياً من تعافي أسعار الخام؛ إذ بلغت إيراداتها من الطاقة 22.021 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بارتفاع 15.23 في المائة عن الفترة نفسها قبل عام.

لكن الحكومة تقول، إنها ما زالت تتعرض لضغوط مالية، مع استخدام جزء كبير من إيرادات الطاقة في سداد ثمن الواردات السلعية بسبب ضعف الإنتاج المحلي.

وتتوقع الحكومة، أن تبلغ فاتورة الواردات السلعية 44 مليار دولار في 2019، ارتفاعاً من 43.5 مليار دولار متوقعة هذا العام.