أكد صندوق النقد الدولي أن قرار تعويم الدينار التونسي (العملة المحلية) قد تم اتخاذه ضمن المراجعة الثالثة من اتفاق الصندوق الممدد مع تونس.

وأشار الصندوق في أحدث تقرير له، إلى أن السياسة النقدية المتبعة من قبل السلطات التونسية، ستكون لها نتائج إيجابية، من بينها كبح التضخم الذي من المتوقع أن يبلغ نهاية السنة الحالية 7.8 في المائة ليتباطأ في السنوات المقبلة، ودعا الصندوق إلى ضرورة التحكم في النفقات لتعويض تأثير صدمة أسعار النفط في الأسواق الدولية، وقال إن نسبة المديونية ستبلغ ذروتها خلال السنة الحالية، وذلك بتسجيلها نسبة 72 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ أي بارتفاع بنقطتين عن المتوقع نتيجة المرونة التي يشهدها سعر الصرف.

وتوقع صندوق النقد كذلك أن تبلغ الديون الخارجية نسبة 93 في المائة سنة 2020، ثم تبدأ في الانخفاض، وسترتفع الاحتياطات من العملة الأجنبية إلى أربعة أشهر خلال السنة نفسها، بينما لا يزيد مستوى الاحتياطيات حاليا عن 76 يوم توريد، مشترطا أن يظل الدينار مصنفا «عملة عائمة». وتمت الإشارة أيضا إلى أنه منذ المراجعة الثالثة أصبح سعر الصرف في تونس عائما، وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي حاليا ليبلغ حدود 2.822 دينار، فيما كان مقدرا من قبل بأقل من 2.5 دينار، كما أن اليورو الأوروبي ارتفع ليسجل نحو 3.267 دينار بعد أن كان أقل بقليل من ثلاثة دنانير.

وكان الدينار التونسي قد فقد كثيرا من قيمته، وقد قدرها خبراء في مجالي الاقتصاد والمالية بنسبة تجاوزت 49 في المائة من قيمته أمام الدولار، وبنسبة تفوق 50 في المائة في الصرف مع اليورو.

وتوقع خبراء الاقتصاد تواصل تراجع قيمة الدينار التونسي خلال الفترة المقبلة مقابل العملات الأجنبية، بسبب عدم قدرة البنك المركزي على التدخل للدفاع عن العملة المحلية. واعتبر المرصد التونسي للاقتصاد (مرصد مستقل) أن صندوق النقد الدولي يمارس ضغطا مستمرا على البنك المركزي لتخفيض قيمة الدينار التونسي.

وفي السياق ذاته، قال رضا الشكندالي، أستاذ علوم الاقتصاد في الجامعة التونسية، إنّ تعويم الدينار التونسي يعني تحريره بشكل كامل، بحيث إن الحكومة التونسية وبنكها المركزي لا يتدخّلان في تحديد سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وأكد على أن «تعويم الدينار التونسي سينتج عنه تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة، وهذا ما نعيشه منذ أشهر، وهو ما يتسبب كذلك في ارتفاع سعر المنتجات الموردة، على غرار الأدوية والمواد الأولية التي تستعملها الشركات المصنّعة في تونس».

وأشار الشكندالي إلى أن تعويم العملة المحلية سينجم عنه ارتفاع التضخّم الاقتصادي، علاوة على ارتفاع فوائد القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد التونسي، وهذا ما يرفع من درجة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، على حد تعبيره.

من ناحية أخرى، منح البنك الأفريقي للتنمية تونس، أول من أمس، قرضا بقيمة 76 مليون يورو ستخصص لمد شبكات التطهير داخل 33 تجمعا سكانيا تونسيا، ومن بين تلك الاعتمادات المالية هبة بمليون يورو لتمويل المرحلة الأولى من البرنامج الذي سيستفيد منه أكثر من 10 آلاف ساكن.

ويندرج البرنامج في إطار الأولويات الخمس لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وهي المتعلقة بـ«تحسين ظروف عيش السكان في القارة الأفريقية، من خلال ضمان الظروف الصحية والنظافة والمحيط والتنمية الاقتصادية للسكان»، إلى جانب تحقيق أهداف الخطة التنموية التي رصدها البنك لتونس للفترة المتراوحة بين 2016 و2020.