أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس أن الصندوق وافق على صرف شريحة ثانية، قيمتها 320 مليون دولار (300 مليون يورو)، من برنامج قرض لتونس، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن أولويات الحكومة للإصلاح.

ويذكر أن الشريحة، التي تعد جزءًا من برنامج القرض البالغة قيمته 2.9 مليار دولار، مؤجلة من ديسمبر / كانون الأول 2016، بسبب عدم تحقيق تقدم في الإصلاحات لخفض الإنفاق العام، وإصلاح الوضع المال للدولة، وهو ما طالب بها مقرضو تونس الأجانب، ومع صرف الشريحة الجديدة، تكون تونس تلقّت 638.5 مليون دولار من قيمة القرض.

 وأكدت تونس، في فبراير / شباط الماضي، أن صرف الشريحة الثانية من المساعدات تم تأجيله بسبب التأخر في تنفيذ الإصلاحات.  وقالت البعثة، في استنتاجاتها، إن تونس تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.

وبلغ العجز في الموازنة وفي الحسابات الخارجية مستويات قياسية، ونسبة كتلة الأجور في إجمالي الناتج الداخلي هي الآن واحدة من الأكبر في العالم، كما ارتفع الدين التونسي العام إلى 63 % من إجمالي الناتج الداخلي، بينما سجل معدل التضخم الأساسي زيادة.

وأضافت البعثة أن النمو في 2017 يجب أن يتضاعف، ليبلغ 2.3 %، من أجل الحد من البطالة بشكل كبير، وخاصة في المناطق الداخلية في البلاد، وبين أوساط الشباب، مبينة أن الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتشجيع إيجاد فرص عمل.