زاد صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات النمو في السعودية، بعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط، رغم إبقائه على توقعاته حيال النمو في المنطقة بشكل عام، وتوقع في تقرير، الإثنين، أن يحقق الاقتصاد السعودي عام 2018 نموًا بنسبة 1.6 في المئة بزيادة 0.5 في المئة عما كان توقعه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما توقع أيضًا أن ينمو اقتصاد الدول الغنية بالنفط بنسبة 2.2 في المئة في 2019، في زيادة نسبتها 0.6 في المئة مقارنة مع توقعاته السابقة للعام المقبل، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وشهد اقتصاد المملكة انكماشًا في 2017 للمرة الأولى منذ عام 2009، وبالنسبة للمنطقة بشكل عام، أبقى الصندوق على توقعاته بأن يبلغ معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان 3.6 في المئة هذا العام و3.5 في المئة العام المقبل.

وأفاد التقرير بأن ارتفاع أسعار النفط يساعد على زيادة معدلات النمو في السعودية، مشيرًا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20 في المئة بين أغسطس/ آب وأكتوبر من العام الماضي، وتتوقع المملكة عجزًا بقيمة 52 مليار دولار في الموازنة العامة لعام 2018، وذلك للعام الخامس على التوالي. ورغم ذلك، فإنها ستكون الأكبر في تاريخ المملكة مع توقعات أن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار "978 مليار ريال"، والإيرادات 208.8 مليار دولار "783 مليار ريال".

وبعدما كان متوقعًا أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية لعام 2017 كاملًا 52.8 مليار دولار، أعلنت الحكومة أن قيمة العجز بلغت 61.3 مليار دولار، أي أكثر من 8 مليارات دولار من المتوقع، وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي طالما اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، بدأت المملكة للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذين يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم، كما بدأت فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في بداية 2018.