من أبرز مستجدات قانون المالية «موازنة 2019»، الذي تعرضه الحكومة المغربية اليوم للمناقشة في البرلمان، إلغاء الترتيبات الجبائية الخاصة بالبنوك الحرة والشركات القابضة الحرة، والتي تمنحها امتيازات جبائية كبيرة فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح والضريبة على الدخل (الأجور) والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل، واضعاً بذلك حدا لهذه الامتيازات التي استمرت منذ إخراج القانون المتعلق بها سنة 1996 وإنشاء منطقة طنجة المالية الحرة.

وتأوي منطقة طنجة 6 بنوك حرة، هي فروع للبنوك المغربية، والتي عرفت توسعا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ بلغ إجمالي أصولها إلى 42.7 مليار درهم (4.5 مليار دولار) بنهاية 2017 مقابل 13.2 مليار درهم (1.3 مليار دولار) في عام 2007، أي بزيادة 224 في المائة في 10 سنوات. 

وارتفع حجم قروضها إلى 18.5 مليار درهم (1.95 مليار دولار) في 2017، مقابل 7.4 مليار درهم (782 مليون دولار) في 2007، بزيادة 150 في المائة خلال هذه الفترة.

وحققت البنوك الحرة الستة أرباحا صافية بقيمة 473 مليون درهم (50 مليون دولار) في 2017، بزيادة 2 في المائة مقارنة مع 2016، بعد زيادة بنسبة 5.7 في المائة خلال العام الأسبق.

وكان إحداث المنطقة المالية الحرة في طنجة يهدف إلى إيجاد قاعدة خلفية للبنوك المغربية من أجل القيام بعمليات التجارة الخارجية والعمليات بالعملة في البداية لحساب البنوك التي أنشأتها، والتي كانت تحول لها هذا النوع من العمليات من أجل الاستفادة من وضعها الجبائي. 

غير أن تطوير مناطق تجارية حرة في المغرب، خاصة مع انطلاق المنطقة الصناعية المتوسطية الحرة في طنجة سنة 2010 والمنطقة الأطلسية الحرة في القنيطرة سنة 2011 أعطى دفعة ونفسا جديدا لنشاط البنوك الحرة التي أصبحت تتولى العمليات الدولية للشركات المقيمة في هذه المناطق الصناعية.

وكان النظام الضريبي الخاص للبنوك الحرة يخولها الاستفادة من امتياز تطبيق رسم جبائي منخفض بالنسبة للضريبة على الأرباح، حدد في 10 في المائة، أو اختيار أداء ضريبة جزافية إبرائية تعادل 25 ألف دولار في السنة، وذلك خلال 15 سنة الأولى من إنشائها.

وللإشارة فإن سعر الضريبة على الأرباح بالنسبة للبنوك المغربية محدد في نسبة 37 في المائة.

أما بالنسبة للضريبة على الدخل، والذي يشمل جميع أنواع الأجور والمكافآت والرواتب والتعويضات التي يتلقاها العاملون بهذه البنوك بما فيما تعويضات المتصرفين، فحدد نسبتها في 20 في المائة. كما يمنح هذا النظام للبنوك الحرة امتيازات الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.

أما بالنسبة للشركات القابضة الحرة، فيمنحها النظام الجبائي الخاص بها امتياز أداء ضريبة جزافية إبرائية بقيمة 500 دولار عن كل سنة، طوال 15 سنة الأولى، برسم الضريبة على الأرباح. ونفس امتيازات البنوك الحرة فيما يتعلق بباقي الرسوم والضرائب.

وتأوي المنطقة المالية الحرة بطنجة ستة بنوك، وهي: البنك التجاري الدولي التابع لمجموعة التجاري وفا بنك، وبنك طنجة الدولي فرع مصرف المغرب، والمغربي للتجار والصناعية أوف شور، وفرع سوسيته جنرال المغرب، وفرع البنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك الشعبي الدولي.