قال تقرير إقتصادي خليجي أصدرته مؤسسة الخليج للإستثمار حديثاً إن دول مجلس التعاون الخليجي استمرت خلال العام الماضي 2013 في تحقيق معدلات نمو إقتصادي مرتفعة رغم التراجع الطفيف الذي طرأ على متوسط أسعار البترول وانخفاض أحجام التصدير بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي 2012م، ويتأسس على ذلك إستمرار إرتفاع مستويات الدخول الشخصية، مما يعني زيادة أحجام الودائع المصرفية ولاسيَّما في المملكة السعودية وقطر والإمارات، الأمر الذي يتمخض عنه إنخفاض التكلفة الحقيقية للإقراض لدى المصارف التجارية، ومن ثم تزايد الحافز لديها للتوسع في الائتمان المصرفي. ويرجح أن تقود دول مجلس التعاون الخليجي قاطرة نمو منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا برمتها مع حلول عام 2015م وذلك باقتراب حصة النمو الإقتصادي لدول الخليج الست إلى نحو نصف مجموع النمو الإقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستكون دول الخليج الست أكبر مستثمر في هذه المنطقة ومنطقة آسيا أيضاً وذلك بحجم استثمارات متنوعة متوقعة بأكثر من 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030 م منها 3 تريليونات دولار في قطاع الإنشاءات والتعمير وتريليون دولار حجم الاستثمارات المتوقع في قطاع الطاقة لتلبية الطلب على الغاز والكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبقية دول العالم. تنوع مصادر الدخل في قطر وحققت قطر تقدماً نوعياً في مجال تنويع مصادر الدخل، الذي يعد هدفاً استراتيجياً بالنسبة لها، حيث استطاعت أن تحقق تقدماً مهماً في هذا الإطار، من خلال عديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الغاز المسال حيث أصبحت قطر أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، مما جعل اقتصادها الأكثر جذبا للأنظار بين دول الخليج. وحلت قطر وفقاً للتقرير بعد السعودية بمجموع 2.8 بليون دولار أمريكي من المشاريع غير النفطية خلال العام 2013م معظمها في الحديد والصلب كما من المتوقع أن تقود صناعة الاسمنت القطاعات الاقتصادية في الدولة في السنوات الخمس القادمة إلى معدل نمو يصل إلى 11.2% يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بنسبة نمو 7.7%. أما تقديرات نمو القطاعات الاقتصادية في قطر سجلت أعلى مستويات في المنطقة إذ يتوقع أن يحقق نمو قطاع التعدين فيها معدلاً مرتفعاً يصل إلى 13% مقارنة بنمو قطاعي التعدين والنقل على حد السواء والتي من المتوقع أن تصل إلى 11% في الوقت الذي يسجل قطاع الإنشاء أقل نسبة نمو عند 5.8%. كما بلغ الحجم النسبي لقطاع التّعدين واستغلال المحاجر نحو 43% من النّاتج المحلي الإجمالي القطري عام 2012، مقارنة بنحو 45% عام 2011. أمّا بالنسبة للقطاعات غير النّفطية فلا يزال القطاع المالي، التأمين والعقارات وقطاع الإنشاء والخدمات الحكوميّة في الصّدارة، حيث مثّلوا نحو 33% من النّاتج المحلّي الإجمالي القطري عام 2012، مقارنة بنسبة مماثلة عام 2011، حيث إنّ الحجم المُطلق للقطاع ارتفع بنحو 9.7%، أي بمعدل مقارب لارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2012م. وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي عموما تسعى حثيثا نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي من خلال الاستثمار في القطاعات والأنشطة الصناعية الرائدة. وفي هذا الخضم فإن السعودية تواجه تزايداً سريعاً في أعداد السكان مما يستتبع ضرورة خلق الوظائف والاستثمار في قطاعات إنتاجية صناعية.