يعرض وزير المال الجزائري، عبدالرحمان راوية، الأربعاء مشروع قانون الموازنة لعام 2018 أمام الحكومة، ومِن المرتقب أن يتم تقديمه قريبا أمام المجلس الوزاري برئاسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للمصادقة عليه، ليحال بعدها على البرلمان بغرفتيه لمناقشته.

ورغم التطمينات التي وزعها رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، على الجبهة الاجتماعية خلال عرضه مخطط عمل الحكومة، فإن استفحال الأزمة المالية واتساع رقعة آثارها، سيجبر الحكومة الجزائرية على صياغة قانون على "المقاس"، وكالعادة سيجد المواطن الجزائري نفسه يتحمّل جزءا من الأزمة بشكل مباشر بالنظر إلى الضرائب والزيادات التي سيحملها مشروع هذا القانون خاصة في ظل تهاوي قيمة الدينار وتهاوي القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

وعلى ضوء المعطيات الراهن ستحافظ الحكومة الجزائرية، على نفس السعر المرجعي للبترول الذي حددته في قانون الموازنة السابق لحساب الميزانية السنوية الخاصة بالعام المقبل والذي يقدر بـ50 دولارا، وهو ما اعتبره خبراء ومتتبعون للشأن الاقتصادي في البلاد بـ"مغامرة" كبيرة نظرا لعدم استقرار سعر الذهب الأسود في الأسواق العالمية، وبالنظر إلى الارتفاع المسجل في الأسعار، من المرتقب أن تفوق نسبة التضخم 7 في المئة، ويرى خبراء أن مستوى التضخم سيشهد ارتفاعا خطيرا خلال المرحلة المقبلة، فالبنك المركزي سيلجأ إلى طبع كميات كبيرة من الكتلة النقدية وهو ما سيدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى تخزين أموالهم خوفا من استمرار سقوط الدينار أمام العملات الصعبة ووصوله إلى مستويات خطيرة، وسيلقي هذا الأمر بظلاله على أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.

وحسب تصريحات أعضاء الحكومة الجزائرية، فإنها تتجه نحو فرض زيادات جديدة في أسعار المواد الطاقوية على غرار الوقود والكهرباء برفع التسعيرات في حدود 2 إلى 3 دينارات جزائرية، حيث أظهرت حكومة أحمد أويحي، نيتها في إعادة النظر في سياسية الدعم الموجه للطاقة، وتجلى ذلك في تصريحات ممثلي الحكومة كوزير الطاقة الجزائري وأيضا رئيس الوزراء 

الجزائري أحمد أويحي، الذي لطالما رافع من أجل إعادة النظر في سياسة الدعم وتطبيق الدعم الموجه بدل ذلك الذي يستفيد منه الجميع، وكشف وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني، أخيرا عن رغبة الحكومة الجزائرية في إعادة النظر في تقييم واحتساب فواتير استهلاك الكهرباء، في شكل يمثل مراجعة جزئية لتسعيرة الطاقة، وعلّل هذا التوجه بالخسائر الكبيرة التي تتحملها الحزينة العمومية جراء دعم الأسعار.

وبخصوص ميزانية التسيير، كان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، صرح الخميس، بأن ميزانية التسيير في رسم 2018 لن تعرف أي زيادة على خلاف ميزانية التجهيز التي ستراجع نحو الارتفاع  بالنظر إلى مشاريع التنمية البلدية والقروض التي سيتم صبها في صندوقي الجنوب والهضاب العليا وكذلك تمويل عمليات تطهير ديون المؤسسات.

من جانب آخر، تعتزم الحكومة أيضا إدخال الصكوك الإسلامية في الخزينة العمومية وذلك في إطار مشروع قانون الموازنة لعام 2018، وكان رئيس الوزراء الجزائري تحدث عن اعتماد الصيرفة والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عمومين قبل نهاية العام الجاري وستتوسع إلى ببنوك أخرى.​​