فرضت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً رسوماً نسبتها 183 في المئة على أي تعاملات بالعملة الصعبة، لتخفض فعلياً قيمة الدينار الليبي بهدف سد الفجوة مع سعره في السوق السوداء. وفي حال تطبيق هذا القرار في بلد يعاني من الفوضى ويواجه فيه البنك المركزي صعوبة في فرض إرادته، ستخفض هذه الخطوة السعر الرسمي للدينار أمام الدولار في مثل هذه التعاملات إلى نحو 3.9 من 1.4 دينار للدولار، وفق ما أوردت قناة ليبيا الاقتصادية التلفزيونية.

ولم يتّضح بعد مدى تأثير الرسوم الجديدة، في حين يبلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو 6 دنانير للدولار، ولا تغطي الرسوم سوى جزء من السوق. وسيتم استثناء مخصصات أرباب الأسر وربما واردات الوقود وغيره من السلع المدعومة.

وأدت الفجوة في أسعار الصرف إلى تشويه الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط، ما ساهم في نشوب أزمة سيولة وفتح المجال أمام الفساد، إذ إن الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على الدولارات بالسعر الرسمي، تحقق أرباحاً ضخمة من خلال الاحتيال بعمليات استيراد وهمية. ومن المفترض دفع الرسوم على التعاملات التجارية، لكن لم يتضح بعد كيف سيتم تحصيلها.

وأشار مرسوم حكومي إلى أن «قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي ستحدد بـ183 في المئة وفقاً للنشرة اليومية لأسعار سعر الصرف للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي».

وتخضع البنوك التجارية التي توفر العملات الأجنبية بالسعر الرسمي بناء على طلبات من البنك المركزي فعلياً، لسيطرة جماعات مسلحة معرضة للخسارة إذا دفعت الرسوم. وأعلنت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس الأسبوع الماضي، عن برنامج إصلاحات اقتصادية لمعالجة التشوهات في الاقتصاد، تستهدف سعر الصرف ودعم الوقود. ولم تكشف حينها عن تفاصيل حول الرسوم المذكورة في بيانها.

وكانت الحكومة أكدت أن الرسوم ستفرض على التعاملات الشخصية والتجارية، ما من شأنه على الأرجح استثناء واردات الوقود وغيره من السلع المدعومة بقوة. وكانت الحكومة أكدت أن مخصصات السفر للأسر الليبية، التي تستحوذ مع واردات الوقود على معظم مخصصات العملة الصعبة، سيتم استثناؤها.

ويحقق المهربون الذين يرتبطون غالباً بالجماعات المسلحة، مكاسب ضخمة من خلال شحن البنزين إلى تونس ومالطا، ويباع بأسعار تجزئة أعلى بكثير. ويجري تهريب القمح المستورد إلى تشاد والنيجر المجاورتين من ناحية الجنوب.