أكد نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، أن إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بصيغته النهائية من صلاحيات مجلس الأمة، لافتاً إلى أن برنامج عمل الحكومة يسير ضمن خطين متوازيين، أولهما برنامج قصير المدى وهو ما يُسمى الـ «100» يوم، والآخر بعيد المدى وهو ما أسماه «البرنامج الوطني للإصلاح السياسي والاقتصادي».

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة أمية طوقان، لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس.

وأشار المعشر إلى أن البرنامج الوطني يركز في شكل أساسي على ثلاثة محاور بدءاً من الإصلاح السياسي وسيادة القانون، المتعلق بالثوابت الناظمة للحياة السياسية والدولة الديموقراطية، وثانيا الخدمات من خلال مراجعة مختلف الخدمات المقدمة كماً ونوعاً، وأخيراً محور تنشيط الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الحكومة أجرت دراسة حول العبء الضريبي على المواطن، وأظهرت أن المواطن يتحمل عبئاً ضريبياً بنسبة 26.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن النسبة تشمل اقتطاعات الضمان الاجتماعي، لافتاً إلى أن 63 في المئة من دخل المواطن يذهب إلى سداد القروض.

وأضاف بحضور وزير المال عز الدين كناكرية، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي، أن هناك أربعة محاور رئيسة لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، هي معالجة التجنب الضريبي، التهرب الضريبي، الإدارة الضريبية، نسب الشرائح. وأكد أن الهدف من قانون ضريبة الدخل الجديد هو إيجاد مدخل لنهج اقتصادي جديد يأخذ بعين الاعتبار تحقيق النمو والعدالة، منوهاً بأن نحو 90 في المئة من مشتركي الضمان الاجتماعي لن يشملهم القانون.

ولفت المعشر إلى أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت خلال النصف الأول من العام الحالي، عالجت نحو 50 في المئة من متطلبات «صندوق النقد الدولي»، مؤكداً أن المرجعية الدستورية تنص على «أن يكون مصير أي مشروع قانون تتقدم به الحكومة بيد مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وليس في أي مكان آخر».

وكان طوقان اعتبر خلال الجلسة، أن تقويم مشروع القانون يجب أن يتم أيضاً من منظور الحفاظ على مصداقية المملكة لدى المؤسسات المالية الدولية وأسواق رأس المال الدولية والدول المانحة، داعياً إلى الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن قانون الضريبة المقترح يعالج التشوهات في توزيع العبء الضريبي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وشرائح الأفراد التصاعدية، ليكون توزيع العبء الضريبي أكثر عدالة، كما يُعالج التشوهات الناتجة عن الإعفاءات التي منحت لمختلف القطاعات الاقتصادية عبر السنوات السابقة.

وأضاف أن القانون المقترح يعالج أيضاً التشوهات في الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي والمتمثلة بالتهرب الضريبي، لافتاً إلى أن نصوص مواد القانون أخذت بجدية مواضيع العدالة وتحفيز الاقتصاد، ما يجعل منه منشطاً للنمو الاقتصادي.