قال البنك المركزي المصري إن احتياطياته من النقد الأجنبي تراجعت في نهاية الشهر الماضي إلى 13.613 مليار دولار. وتشير بيانات البنك على موقعه على الإنترنت إلى أن احتياطياته من العملة الصعبة انخفضت الشهر الماضي بـ9.4% من 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2012. وكان البنك ذكر في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2012 أن مستوى 15 مليار دولار يمثل الحد الأدنى والحرج للاحتياطيات الأجنبية. وقد أدت الأزمة السياسية في البلاد إلى التهافت على شراء الدولار وغيره من العملات الأجنبية، مما جدد الضغوط على احتياطيات مصر من النقد الأجنبي. وفي نهاية الشهر الماضي حذر وزير الاستثمار المصري أسامة صالح من تعرض البلاد لزيادة في عجز الميزانية العامة لتتجاوز مائتي مليار جنيه (30 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل. وعزا الوزير مخاوفه إلى أحداث العنف التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن تعطل المرافق العامة والاعتداء عليها وسرقة محتويات بعضها سينجم عنه تراجع في الإيرادات العامة للدولة، بالإضافة إلى احتمال عزوف جهات دولية عن تقديم قروض لمصر بسبب حالة عدم الاستقرار. وتعاني الموازنة العامة عجزا كبيرا، بلغ 90 مليار جنيه (13.5 مليار دولار) في النصف الأول من العام المالي الحالي 2012- 2013. تجدر الإشارة إلى أن مصر تتفاوض حاليا لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي منها 4.8 مليارات من صندوق النقد الدولي والباقي من مؤسسات دولية منها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتنمية ودول عربية وإقليمية بهدف علاج عجز الموازنة وإعادة بناء احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.