اكد عمرو الجارحي وزير المالية المصري ان حكومة بلاده تستهدف خفض العجز في الموازنة العامة المقبلة التي تبدأ مطلع يوليو المقبل الي 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13% من الناتج في السنوات الماضية.

وقال وزير المالية المصري اليوم ان هذا الخفض بالعجز الكلي لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي على العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية .

واضاف ان مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30% كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة في مصر.