قالت مصلحة الجمارك السعودية الأحد 15 يناير/كانون الثاني، إن الحكومة أوقفت تحملها دفع الرسوم الجمركية على منتجات الألبان طويلة الأجل، المستوردة من الخارج، اعتبارا من مطلع 2017.

وأوضحت المصلحة، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية"، أن الرسوم التي يتحملها مستوردو المنتجات، ارتفعت من 5% إلى 25%، وكانت الدولة تتحمل سابقا 20% والمستورد يتحمل 5% فقط.

وفعليا لم ترفع الحكومة السعودية الرسوم الجمركية على الحليب والألبان المستوردة، وإنما تم رفع الدعم عن هذه المنتجات، بعد أن تحملته الحكومة لمدة 6 سنوات. وبذلك أصبحت رسوم استيراد الألبان مطابقة لنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتراجعت إيرادات الميزانية السعودية بشكل حاد في العامين 2015 و2016 بعد هبوط أسعار النفط من مستوياتها في منتصف العام 2014، ليتم تداول برميل مزيج "برنت" حاليا عند 56 دولارا، فيما كان سعر برميل النفط في يونيو/حزيران ذلك العام عند مستوى 115 دولارا.

وفي ظل هبوط الإيرادات، رفعت الحكومة السعودية دعمها جزئيا عن الوقود والكهرباء والمياه، فيما تنوي رفع الدعم عنها نهائيا بحلول العام 2020.