أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على وضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر والعمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية حتياجات كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم كافة المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الصناعية.

وأوضح قابيل - خلال كلمة الوزير خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم تحت عنوان "خارطة طريق من أجل صناعة أسمنت منخفضة الكربون والتي شارك فيها كافة الأطراف المعنية بصناعة الأسمنت والبيئة إلى جانب ممثلين للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير حيث تستهدف الورشة بحث تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي للتغلب على أزمة الطاقة التي تعاني منها الصناعة المصرية وخاصه صناعة الأسمنت وذلك باستخدام بدائل الوقود ومزيج الطاقة بالاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة.

وقال الوزير إن القطاع الصناعي في مصر ساهم بحوالي 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالى 60 % من إجمالى الصادرات ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالي القوى العاملة أى ما يقرب من 2,5 مليون عامل فى إجمالي عدد الشركات المصرية والذى بلغ نحو 45000 منشأة صناعية تعمل فى ثمانية قطاعات صناعية رئيسية وهى صناعة الأغذية والصناعة الكيميائية والمنسوجات والملابس وهندسة السيارات والأجهزة الطبية ومعدات النقل وصناعة الأخشاب والأثاث وصناعة المعادن، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصري ولها دور أساسي في خلق فرص عمل للشباب ومع ذلك فإن المواد الخام والطاقة التي يستهلكها القطاع الصناعي تفوق الكميات التي تحتاجها عمليات الإنتاج بسبب استخدام تكنولوجيات ومنهجيات متقادمة، كونها المسئولة عن إنتاج النسبة الأكبر من الملوثات واستخدام معظم المواد الخام والمياه فضلا عن توليد كميات كبيرة من المخلفات.

وأضاف قابيل أن قطاع الصناعة في مصر يملك مقومات وخصائص تؤهله لتعظيم القدرات الحقيقية للاقتصاد القومي بما فيه من إمكانيات متميزة لتحقيق قيمة مضافة عالية ومتنامية، وذلك من خلال تحقيق نسبة مساهمة أكبر في الناتج القومي ونسب أعلى في معدلات النمو ومزيد من الاستثمار في قطاع التشغيل ومزيد من الجذب للاستثمار الخارجي وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في الصناعة والتجارة بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في نسبة المكون المعرفي وربط أكبر بالبحث والتطوير فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للاندماج في الاقتصاد العالمي وتوفير البنية التحتية للصناعة من مواصفات قياسية وتأهيل المعامل واهتمام أكبر بالتنمية البشرية على كل المستويات.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي إنتاج قطاع الأسمنت فى مصر يبلغ حوالى 70 مليون طن فى السنة وتبلغ عدد الشركات العاملة فى هذا القطاع حوالى 19 شركة ويبلغ استهلاك القطاع من الطاقة حوالى 30% من إجمالي استهلاكات القطاع الصناعي من الطاقة بالنسبة للغاز الطبيعي و33% للاستهلاك الكهرباء و36% من استهلاك المازوت والفحم (حوالى 1 مليون طن) مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار السعي لتقليل انبعاث الكربون من قطاع الأسمنت تحديدا الذي يؤثر بالسلب على المناخ العالمي نتيجة الاستخدام المفرط للوقود التقليدي بالإضافة إلى الهدف الاستراتيجي وهو دعم شركات الأسمنت للتغلب على مشكلة نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتي تتوفر في مصر في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي الآخذ في النفاذ والذي يتسبب في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري، مشيراً إلى أنه يهدف إلى رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وسيقوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتقديم الدعم من خلال تصميم وتنفيذ خارطة طريق لصناعة الأسمنت في مصر بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة الأسمنت من الناحية الاقتصادية والبيئية.

ومن ناحية أخري عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لقاء موسعاً مع مسئولي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير برئاسة فيليب تير وورت المدير التنفيذي لفرع البنك بالقاهرة حيث استعراض التصور النهائي لمبادرة البنك الخاصة بوضع خارطة الطريق لتخفيض نسبة الكربون في صناعة الأسمنت.

وقال الوزير إن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى خلق شراكة مع قطاع الأسمنت في مصر، وذلك بالتركيز على دعم شركات الأسمنت للتغلب على مشكلة نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة، والتي تتوفر في مصر، لافتا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية التي تقوم بإعدادها وزارة التجارة والصناعة للإرتقاء بإنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي كما سيساهم بفاعلية في تحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه قال فيليب تير وورت المدير التنفيذي للبنك بمصر إنه استعرض خلال اللقاء النتائج النهائية للدراسة التي قام بها البنك خلال الأشهر الماضية من خلال التعاون مع العديد من الجهات المعنية والتي تضمنت تقييم شامل لوضع صناعة الأسمنت في مصر وتحديد أهم التحديات والفرص.

وأكدت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة أن الأنشطة الفنية للمشروع شملت اقتراح عدد من السياسات والتدابير التشريعية والتنظيمية والاقتصادية، التي من شأنها إزالة العوائق والتغلب عليها لرسم خريطة طريق لتكنولوجيات منخفضة الكربون في قطاع صناعة الأسمنت للوصول إلى صناعة أسمنت مستدامة في مصر من خلال مشاركة كافة الأطراف المعنية، مشيرة إلى أنه تم عقد ورشة عمل بمشاركة كافة الأطراف المعنية لعرض ومناقشة نتائج الدراسة النهائية على الأطراف المعنية من الصناعة ممثلة في شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات - هيئة التنمية الصناعية - هيئة المواصفات والجودة - مركز بحوث البناء والإسكان، والجهات المعنية الاخرى وعديد من الخبراء المحليين والدوليين.