كشفت الجمعية المهنية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية، اليوم السبت، عن قائمة جديدة تضم مواد جديدة منعت من الاستيراد, وتضمنت التعليمة 11 مادة جديدة ليرتفع بذلك رقم المواد الممنوعة من الاستيراد إلى 36 مادة.

ومن بين أبرز المواد الجديدة التي منعت من الاستيراد, أدوات الترصيص الصحي والمحولات الكهربائية والرخام والغرانيت النهائي والطوب والقرميد والسجادات والصابون وكافة المنتجات والمستحضرات العضوية والمنتجات البلاستيكية والأثاث الخشبي والثريات وكل أنواع الفرينة سواء القمح والشعير.

وسبق وأن حظرت الحكومة الجزائرية استيراد الفواكه الجافة مثل الفستق، واللوز وكل المشتقات التي تصنع منها هذه الفواكه، وأقرت في التسايع من شهر يوليو / تموز الماضي منع استيراد 24 مادة، بعدما كان الحظر يقتصر في وقت أول على سبع مواد فحسب.

وكبد استيراد المكسرات الخزينة العمومية فاتورة باهظة زادت عن 157 مليون دولار، كما مُنع جلب عدة كماليات تستخدم في طهي الخبز والبيتزا، وسط امكانية توسيع الحظر ليشمل مواد أخرى كتلك المتعلقة بالتحضيرات الغذائية (الصلصات والمايونيز وغيرها) والمواد الغذائية (البسكويت والحلويات والشوكولاتة وغيرها) والتجهيزات الصناعية مثل المحولات الكهربائية ومواد الرخام المصنع والغرانيت المصنّع والمنتجات البلاستيكية المصنّعة والسجادات.

وتسعى الحكومة الجزائرية إلى ضبط عمليات التجارة الخارجية، وحماية الانتاج الوطني الذي يتوفر في الأسواق المحلية بالكميات والجودة المطلوبة للتقليل من فاتورة الواردات التي أثقلت كاهل الحكومة الجزائرية في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية ونضوب الأموال الموجودة في الصناديق السيادية كصندوق احتياطي الصرف وصندوق ضبط الايرادات.

وأثار قرار تقليص فاتورة الاستيراد مخاوف شركاء الجزائر الدوليين يمثلون الاتحاد الأوروبي ودول آسيا, حيث شهدت وزارة الصناعة الجزائرية ووزارة المالية, زيارات عدة سفراء ووفود أجانب للاستفسار عن العديد من القرارات التي اتخذتها حكومة عبد المجيد تبون المعينة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت بتاريخ 4 مايو / آيار الماضي, خاصة ما تعلق بمراجعة مشروع المناطق الصناعية، وكيفيات منح العقار الصناعي، وامتيازات الاستثمار، وتجميد دراسة مشاريع مصانع تركيب السيارات المودعة لدى وزارة الصناعة ونظام الحصص الذي أثار كثيرا مخاوف دول من الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون, قد أوضح أخيرا خلا استقباله لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أن الحكومة الجزائرية تسعى جاهدة في ظل الأزمة المالية الراهنة التي تمر بها إلى ترشيد فاتورة الاستيراد، وحماية المنتوج الجزائري, مشيرا إلى أن هذه القرارات لت تؤثر على الاتفاقيات التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي.