بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي سورين كارايان وزير التنمية الاقتصادية والاستثمار الأرميني سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبناء شراكات استثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل في ظل ما يتمتع به الجانبان من إمكانيات وقدرات واعدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في فندق جراند حياة في دبي .. بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وسعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

وتم خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيز التبادل التجاري والسياحي وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بالتركيز على الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين إلى جانب التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

كما شهد اللقاء التنسيق لعقد ملتقى الأعمال الإماراتي الأرميني خلال شهر مارس المقبل في أبوظبي.

يأتي اللقاء في أعقاب الزيارة الأخيرة لرئيس جمهورية أرمينيا إلى الدولة والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين البلدين شكلت دفعة قوية للعلاقات الثنائية تحديدا على صعيد التقارب الاقتصادي والسياحي.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري متانة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا وما تشهده من تطور ملحوظ في ظل الجهود المشتركة لمد جسور التواصل والتعاون والاستفادة من الفرص المطروحة لدى الجانبين والموقع الجغرافي المتميز والذي يتيح المجال للتوسع بالأسواق الأوروبية من جانب والآسيوية والأفريقية من جانب آخر.

وأشار إلى أن الاستثمار في مجال الزراعة والصناعات الغذائية يحتل أولوية لدى دولة الإمارات في ظل استيرادها نحو / 85 / في المائة من احتياجاتها الغذائية وهو ما يجعله من المجالات المرشحة لقيادة مرحلة جديدة من التعاون المشترك مع أرمينيا خلال الفترة المقبلة بالاستفادة من المقومات والقدرات الزراعية الواعدة لدى أرمينيا والخبرات التي تمتلكها الشركات الإماراتية في هذا الصدد بما يخدم سياسات الأمن الغذائي في الدولة ..

فضلا عن فرص إعادة التصدير للأسواق المجاورة وفتح المجال أمام المنتجات الأرمنية للتوسع في أسواق المنطقة وأفريقيا ما يوفر نموذجا متميزا للتعاون يحقق مصالح الطرفين.

ونوه معاليه إلى أن حجم التجارة الخارجية بين البلدين لا يزال أقل من المستويات المأمول تحقيقها إذ سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأرمينيا حوالي 100 مليون دولار بنهاية العام 2015 .. داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك للارتقاء بتلك الأرقام إلى مستويات مأمولة تحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والقدرات المتاحة.

وأكد المنصوري على الفرص الواعدة التي يطرحها قطاع السياحة في ظل تنوع وتميز الوجهات السياحية لدى البلدين فضلا عن الفرص الاستثمارية التي تطرحها مشروعات تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي في أرمينيا وفق خططها التنموية لها بما يفتح المجال أمام شراكات واعدة في هذا الصدد.

وقال إنه في ظل ما توليه الدولة من أولوية لتطوير استثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة وبناء قاعدة صناعية متطورة وتبني أحدث التقنيات التكنولوجية ومواصلة العمل لمواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات هناك العديد من الفرص لتبادل الخبرات والتجارب وتعزيز مجالات التعاون المشترك مع أرمينيا.

وأكد أهمية تعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال من الجانبين إذ يشكل القطاع الخاص ركيزة أساسية في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدما من خلال بناء شراكات وفتح آفاق أوسع لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأشار معاليه إلى أهمية انعقاد ملتقى الأعمال الإماراتي الأرميني خلال شهر مارس المقبل في أبوظبي لما سيمثله من منصة مثالية لتبادل المعلومات والحوافز الاستثمارية واستكشاف آفاق جديدة أمام المستثمرين في كلا البلدين انطلاقا من العلاقات القوية والاتفاقيات الاقتصادية الموقعة ..

فضلا عن إتاحة المجال للتواصل بين المسؤولين ورجال الأعمال لمناقشة الفرص والتطرق للتحديات وسبل تجاوزها.

من جانبه استعرض معالي سورين كارايان مجالات وفرص الاستثمار في بلاده ..

مشيرا إلى وجود / 32 / مشروعا في مجالات الزراعة والسياحة ضمن الخطة التنموية لأرمينيا خلال الفترة المقبلة .. معربا عن تطلع بلاده لبناء شراكات استثمارية مع الشركات الإماراتية في تلك المجالات خاصة في ظل ما أثبتته تلك الشركات من كفاءة وسمعة دولية متميزة.

ولفت إلى أنه في ظل الموقع الجغرافي لأرمينيا والذي يجعلها بوابة للأسواق الأوروبية والآسيوية هناك العديد من الحوافز والفرص الاستثمارية في أرمينيا .. مشيرا إلى أن بلاده لديها خبرات متنوعة في مجالات الزراعة والمواد الغذائية والصناعات التحويلية وتحديدا القائمة على الخامات التعدينية فضلا عن خبراتها في مجالات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة النووية.

و تطرق معاليه إلى خطط التوسع التي تعمل بلاده على تنفيذها في هذا الصدد من خلال بناء محطة نووية إضافية والتنويع في مزارع الرياح وهو ما يعزز من مجالات التعاون مع دولة الإمارات لما تمتلكه من استثمارات رائدة في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد وزير التنمية الاقتصادية والاستثمار الأرميني التزام بلاده بتسهيل مناخ الاستثمار أمام المستثمرين الإماراتيين لاسيما في المجال الزراعي من خلال توفير حوافز فيما يتعلق بتملك الأراضي وأيضا على صعيد الاستثمار في المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعات الغذائية .. منوها إلى أن أرمينيا تستهدف تعزيز صادراتها الزراعية إلى الإمارات في هذا الصدد.

وأشار معاليه إلى أن ملتقى الأعمال بين الجانبين والمقرر عقده مارس المقبل من شأنه أن يتيح الفرصة للتويع في استعراض مجالات الاستثمار والفرص المتاحة والحوافز أمام المستثمرين من الجانبين.