أعلنت الحكومة المصرية، رسميًا، عن عدم وجود نية للزيادة في أسعار الكهرباء أو الدواء بعد تحرير سعر صرف الجنيه. وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة الإسكان برفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنها لن ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي التي أعلنت عنها وحجزها المواطنون تأثرًا بارتفاع أسعار الدولار، مضيفة في الوقت نفسه أنها لن تُحمل الحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعي أي أعباء جديدة علاوةً على أنها ستعمل على حل مشكلات المقاولين.

وحول ما تردد بوجود محاولات لتحريك أسعار الأدوية على خلفية قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، أكدت وزارة الصحة والسكان أن الدولة حريصة على توفير الدواء وتدعمه ليكون في متناول الجميع، وأنه سيتم تفعيل الإجراءات الرقابية على أسعار الأدوية وتوافرها بالصيدليات، كما أنه لن يتم السماح بأي زيادة في أسعار الأدوية، وتوقيع عقوبات شديدة على المخالفين، مضيفة أن هناك لجانا من قطاع التفتيش الصيدلي والرقابة بالوزارة تراجع أرصدة الدواء الموجودة لدى الموزعين في كل أنحاء الجمهورية للتأكد من عدم وجود أي نقص في أصناف الدواء الموجودة.

وأضافت الوزارة أنها حصلت على تعهدات من معظم شركات الأدوية بعدم زيادة أي أسعار جديدة، منذ الزيادة التي أقرتها في شهر مايو الماضي وكانت بنسبة 20% للأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا، مشددة على أن الهدف من الزيادة الأخيرة كان توفير نواقص الأدوية ووقف نزيف خسائر الشركات.

وأكدت الوزارة أن عملية توفير الدواء والسلع الأساسية على رأس أولويات الدولة، وأن البنك المركزي متعهد بتوفير العملة الصعبة اللازمة لهما، وحال وجود أي شكاوى متعلقة بنقص الأدوية يرجى الاتصال على رقم "25354150/02". وفيما يتردد بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بعد تحريك أسعار الوقود، أكدت وزارة الكهرباء أن قرار رفع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليًا والتي تم إقرارها في شهر أغسطس الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد برنامجًا لهيكلة أسعار الكهرباء في عام 2014 وتعديلاته وهو المطبق حاليًا.

وأضافت الوزارة أنها لا تمتلك حق إقرار أي زيادات جديدة أو تعديلات في رسوم أسعار شرائح المستهلكين، وأن مجلس الوزراء هو الذى له حق إقرار التسعيرة الجديدة لاستهلاك التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار الطاقة تراعي دائمًا محدودي الدخل. وعن استعداد الوزارة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، أكدت أنه يجري حاليًا تغيير الأسلاك الكهربائية المعزولة تحسبًا لهطول أمطار أو سيول، فضلًا عن استمرار عمليات الصيانة الدورية للمحولات والمغذيات بمحافظات الجمهورية المختلفة. وحول ما تردد عن وجود زيادة في أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية، تواصل المركز مع وزارة النقل، التي أكدت أن هذه الأنباء غير دقيقة، ولم تفرض أي زيادة جديدة على أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية في الوقت الحالي، وأن هناك رقابة شديدة ومستمرة على عملية بيع التذاكر؛ وأشارت الوزارة إلى أن هيئة السكك الحديدية تعمل منذ 4 أيام على مواجهة التكدس المتوقع على خدماتها بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية، حيث ألحقت بكل قطار 14 عربة تفاديًا للازدحام، بالإضافة لجاهزية القطارات في الجراجات الخاصة بالهيئة للدفع بها عند الضرورة، بعد وضع خطة لإيجاد مصادر جديدة غير تقليدية للربح، ومنها استغلال حرم السكك الحديدية في إقامة مشروعات بعدة مجالات.