أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس (الخميس) أن "أولوية الحكومة الجديدة هي إعادة الثقة بالبلد والنهوض بالاقتصاد بحيث يتمكن المستثمرون من العودة إلى لبنان ووضع استثماراتهم فيه."

جاء ذلك في حوار للحريري مع عدد من المستثمرين المشاركين في الدورة الثالثة لمؤتمر "قمة الأعمال" الذي تنظمه الجمعية الدولية للمدراء الماليين اللبنانيين.

ولفت الحريري إلى أن "الحكومة التي لن يتخطى عمرها ستة أشهر يجب أن تعمل على تطوير خطة اقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل فمخططنا هو الذهاب إلى الانتخابات النيابية والاستمرار في القيام بما يجب فعله لتنمية القطاع الاقتصادي في البلد".

وقال "نحن كحكومة على استعداد لتقديم كل الحوافز والتسهيلات ومحاربة الفساد بشتى الوسائل كجزء من خطة لتشجيع المستثمرين على العودة".

وعبر عن اعتقاده أنه "بعد انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل الحكومة ومع إجراء الانتخابات النيابية المقبلة سيشعر الجميع بالاطمئنان بأن لبنان بات لديه نظام مستقر وسياسة واضحة".

واشار الى أن لبنان يعاني على الصعيد الاقتصادي من العديد من المشاكل معبرا عن اعتقاده أنه "يمكننا أن نقوم بالعديد من المشاريع ومنها الخصخصة والتعاطي مع ملف النفط في المياه اللبنانية ووضع التشريعات المسهلة للاستثمار".

وقال ان "هناك العديد من المصاعب والتحديات التي نواجهها ولا سيما بالنسبة للبنى التحتية وموضوع اللاجئين السوريين" مشيرا الى "مطالبة المجتمع الدولي لكي يساعدنا في مجال البنى التحتية سواء الكهرباء أو المياه أو الطرقات أو المستشفيات أو غيرها".

يذكر ان الرئيس اللبناني ميشال عون الذي وضع انتخابه في نهاية أكتوبر الماضي حدا لشغور رئاسي استمر قرابة عامين ونصف كان كلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري بتشكيل أول حكوماته حيث شكل حكومة وحدة وطنية ضمت مختلف القوى في البلاد مما مكن المؤسسات الدستورية الى العمل بعد شلل طويل في البلاد.