أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن خطة العمل التنموية فى مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سترتكز على وضع إطار قانوني موحد وشامل متلائم مع مضامين الدستور الجديد، ويكرس "المشروع المواطني" المبني على مبادئ الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين علاوة على حق كل الفئات الاجتماعية في التنمية المستدامة.

وأكد الشاهد، الأربعاء، في افتتاح الندوة الوطنية حول "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافدا للتنمية في تونس"، أن هذه الخطة تقوم على ارساء منظومة حوكمة وطنية وجهوية تكرس بالخصوص مبادئ العمل التشاركي والمحلي والحوكمة الرشيدة.

وبين أن ذلك سيجري عبر التفكير في إحداث هيكل عمومي مستقل يعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعهد له مهمة الاشراف والتنسيق بين الهياكل الحكومية المتدخلة وهياكل المجتمع المدني إلى جانب بلورة الرؤية الاستراتيجية والسياسات والبرامج ومتابعة تنفيذها وتقديمها.