تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 11.3 بالمئة إلى 15.9 مليار دولار مقارنة مع 18 مليار في نهاية العام 2021.

وما يزال الأردن يعاني في ظل جائحة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الاستثمار الأجنبي، وحوالات المغتربين أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

وكان صندوق النقد الدولي، قال الأسبوع الماضي، إن نمو الاقتصاد الأردني تسارع في 2022 بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية العالمية مدفوعا بتقدم قوي في الإصلاحات الهيكلية المدعومة من الصندوق، والتي خففت التداعيات على الاقتصاد وعززت استقرار الاقتصاد الكلي.

وقال علي عباس، الذي يرأس بعثة من صندوق النقد، في تصريحات صحفية، إن التعافي من جائحة كوفيد يواصل إعطاء قوة دافعة مع تعديل النمو المتوقع لعام 2022 بالزيادة إلى 2.7 بالمئة من 2.4 بالمئة في توقع سابق.

ويُنظر إلى تسارع النمو على أنه عامل مهم في خفض معدل البطالة المرتفع بالبلاد الذي يبلغ نحو 22 بالمئة حاليا. لكن عباس حذر من أن "التحدي الأكبر هو كيفية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في الفترة المقبلة الشديدة الصعوبة".

وأضاف عباس أن الأردن حقق معظم الأهداف المالية والنقدية المحددة منذ بدأ برنامج صندوق النقد في مارس 2020 حيث سد الثغرات الضريبية ووسع القاعدة الضريبية وحافظ على احتياطيات أجنبية مناسبة.

ومن المتوقع أن يبلغ اجمالي الدفعات التي حصل عليها الأردن من برنامج تسهيل مدعوم من صندوق النقد ملياري دولار بحلول موعد انتهاء أجله في مارس 2024.

وكانت بيانات وزارة المالية، أظهرت الشهر الماضي، ارتفاع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ثلاثة بالمئة إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.

وأظهرت الإحصاءات أن الدين الداخلي للأردن في نهاية أغسطس بلغ 14 مليار دينار والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ارتفاع الدخل السياحي للأردن إلى 4.4 مليار دولار خلال الـ9 شهور الماضية

رئيس البنك المركزي الأردني يؤكد أن رفع أسعار الفائدة كان اضطرارًا