رصدت السلطات التونسية أكثر من 15 مليار دولار للموازنة العامة للدولة للعام 2017، وذلك بزيادة تقدر بنحو 12.2 % عن موازنة العام الجاري التي تقدر بـ 29 مليارا و250 مليون دينار (13.928 مليار دولار).

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم (الجمعة)، أن مشروع الموازنة العامة للدولة التونسية للعام 2017، الذي ينتظر أن يشرع البرلمان في مناقشته قريبا، حدد تلك الموازنة بـ 32.705 مليار دينار (15.573 مليار دولار).

وأشارت إلى أن هذه التقديرات تعتمد وفق مشروع الموازنة العامة، الذي حصلت على نسخة منه، على جملة من الفرضيات تتمثل أساسا في النتائج المتوقعة لكامل سنة 2016، وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لبرامج التنمية لسنة 2017.

ورسم هذا المشروع توقعات لنمو الإقتصاد التونسي بنسبة 2.3 %، كما حصر كتلة رواتب موظفي القطاع العام المثيرة للجدل، في حدود 13700 مليون دينار (6523.809 مليون دولار)، مقابل 13150 مليون دينار (6261.904 مليون دولار) محتملة خلال العام الجاري، أي بزيادة بنسبة 4.2 %.

وتقوم فرضيات هذه الموازنة أيضا على بقاء معدل سعر النفط لكامل السنة في حدود 50 دولارا للبرميل، و مستوى سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار في حدود 2.250 دينار مقابل الدولار الواحد.

وإنتقد وزير المالية الأسبق حسين الديماسي هذا المشروع، ووصف في تصريحات بثتها القناة التلفزيونية الخاصة (التاسعة) ليلة (الخميس - الجمعة)، الإجراءات المقرر اتخاذها في موازنة الدولة لعام 2017، بأنها مجرد "ترقيعات لا تفيد ولا تنفع" على غرار الاقتطاع من الأجور والتقليص في نفقات الدعم.

وشدد في تصريحاته على ضرورة أن يتم توجيه إجراءات التقليص من نفقات التصرف إلى الزيادة في نفقات التنمية، مرجعا الأزمة الإقتصادية التي تمر بها تونس حاليا إلى "الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها حكومات الترويكا بقيادة حركة النهضة خلال الفترة ما بين عامي 2011 و 2013.

وقال الديماسي إن تلك الحكومات اتخذت إجراءات وقرارات أرهقت موازنة الدولة بشكل لا يطاق، مازالت البلاد تعاني تبعاتها إلى اليوم، منها توظيف نحو 50 ألف شخص في الوظيفة العمومية سنة 2012 وما يفوق 40 ألف شخص سنة 2013.

وأشار إلى أن أغلب الذين تم توظيفهم خلال الفترة المذكورة ينتمون إلى حركة النهضة، وأن العديد منهم تقلدوا مناصب ووظائف عليا دون أن يكون لهم الحد الأدنى من الكفاءة، كما منحت لهم تعويضات ضخمة على السنوات التي لم يعملوا بها.