حققت المؤسسات المالية السعودية "الأشخاص المرخص لهم"، نموًا في قيم تداولها في الأسواق الأميركية مع نهاية 2016، حيث نمت بواقع 19.8%، وبلغت قيم التداولات في الأسواق الأميركية عن طريق الأشخاص المرخص لهم نحو 24.3 مليار ريال في نهاية عام 2016، مقارنة بـ 20.28 مليار ريال في نهاية العام 2015، وبزيادة بلغت 4.02 مليار ريال، حسبما أوردت صحيفة "الاقتصادية".

ومثلت تداولات الأسواق الأميركية نحو 30.6% من إجمالي تداولات الوساطة من الأسواق الخارجية (أمريكية، أوروبية، آسيوية، عربية وكذلك خليجية)، في حين تشكل تداولات الأسواق الأميركية نحو 74.6% في حال استثناء السوق الخليجية.

وفي المقابل، بلغت قيم تداول شركات الوساطة في الأسواق الأوروبية خلال عام 2016 نحو 710 ملايين ريال، متراجعة عما كانت خلال 2015 وبنسبة بلغت 46.2%، حيث بلغت حينها 1.32 مليار ريال وبفارق بلغ 610 ملايين ريال.

ومثلت التداولات في الأسواق الأوروبية نحو 8.9% من إجمالي التداولات الخارجية، وفي حال استثناء السوق الخليجية، فإن النسبة سوف تبلغ 21.8%، بينما بلغت قيم التداول لشركات الوساطة للأسواق الآسيوية والعربية نحو 117 مليون ريال خلال عام 2016، مثلت 101 مليون للأسواق العربية، فيما كان نصيب السوق الآسيوية نحو 16 مليون ريال فقط.