تناقش الهيئة العامة للاستثمار السعودي مع الشركات المؤهلة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة آليات ممارسة الأعمال وسبل تيسيرها، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية بالطاقة المتجددة، ومكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة الثروة المعدنية والمعني بتخطيط وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

وتأتي هذه الجلسة في إطار البرنامج الطموح للسعودية والساعي إلى تحقيق عدد من الإنجازات والأهداف لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. ومن المقرر أن يكون الثالث من أكتوبر/تشرين الأول لهذا العام هو موعد فتح مظاريف منافسة تنفيذ مشروع إنتاج 300 ميغاوات من الطاقة الشمسية في مدينة سكاكا شمال البلاد، في المقابل، سيعقد مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة اليوم مؤتمراً لتفاصيل المشروع الثاني للطاقة المتجددة في البلاد، لإنتاج 400 ميغاوات من طاقة الرياح والذي سيكون في دومة الجندل في منطقة الجوف.

ولم تقدر القيمة الإجمالية لكلا المشروعين، إلا أنها وصفت بـ"مئات الملايين من الدولارات"، وهي المرحلة الأولى من مشروع الطاقة المتجددة للوصول إلى 9.5 غيغاوات بحلول عام 2023.

وقال المهندس محمد العبدالله، مدير الاستثمار في الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار "تعد هذه الأوقات من اللحظات الفارقة والهامة لنشاط جذب الاستثمارات في السعودية، وكذلك قطاع الطاقة المتجددة، ففي حين تنتهي منافسة حتى تبدأ أخرى وبشكل متسارع، وهو ما يعطينا مؤشرات واضحة على قوة الزخم الذي صاحب توطين هذا النوع من المشاريع، والتي من شأنها أن توفر للسعودية مصدراً نظيفا للطاقة".

وزاد العبدالله "كما ستساهم هذه المشاريع في توطين مكونات سلسلة القيمة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من الاستفادة من موقع المملكة المركزي والاستراتيجي لخدمة قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة". وتابع "تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بالعمل شريكاً للمستثمرين، وأيضا راعياً لاهتماماتهم والتي تتسق مع توجه السعودية في تيسير مزاولة الأعمال، إلى جانب دورها الهام كمركز للمعلومات التي يحتاجها المستثمرون لإنشاء شركاتهم وممارسة أعمالهم بسهولة في المملكة".

وأضاف أنه "في ضوء ما نشهده من نمو مطرد وظهور فرص استثمارية جديدة بوتيرة متسارعة، تبرز أهمية جلسات حوار المستثمرين التي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار، حيث توفر هذه الجلسات منصات تفاعلية من أجل الاستماع إلى آراء المستثمرين وتحديد متطلباتهم بكل دقة وشفافية تشمل مختلف القطاعات الاستراتيجية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030".

ولفت العبدالله إلى أن دور الهيئة لا يقف عند هذا الحد، فقد استحدثت الهيئة العامة للاستثمار منهجا مبتكراً، لإدارة المشاريع يضمن سهولة التواصل مع الهيئة ومنسوبيها المتخصصين في قطاعات مختلفة لتقديم الدعم والمساعدة التي يحتاجها المستثمرون.