باتت البنوك السعودية على عتبة تحقيق أرباح صافية تناهز قيمتها الـ44 مليار ريال (11.7 مليار دولار) خلال العام الماضي 2017، حيث تظهر نتائج الأشهر الـ9 الأولى من العام الماضي عن تحقيق البنوك المدرجة في سوق الأسهم المحلية أرباحاً صافية تبلغ قيمتها 34.3 مليار ريال (9.1 مليار دولار).

ويعتبر قطاع البنوك في السعودية واحداً من أبرز القطاعات القيادية التي حققت نمواً في ربحية الأشهر الـ9 الأولى من العام 2017، مقارنة بالأرباح المحققة خلال الفترة ذاتها خلال العام 2016، حيث تشير النتائج إلى أن مجمل الأرباح الصافية حققت نمواً تبلغ نسبته 3.2 في المائة.

وأمام هذه المعلومات، اختتم مؤشر سوق الأسهم سعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع بلغت نسبته 2.74 في المائة، أي ما يعادل 201 نقطة، ليغلق بذلك عند مستويات 7539 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7338 نقطة، مسجلا بذلك أعلى إغلاق أسبوعي في 27 شهراً.

وخلال تعاملات الأسبوع الأخير، تم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "المشاعر ريت"، وأغلقت وحدات الصندوق بنهاية الأسبوع عند 9.59 ريال، بانخفاض قدره 4 في المائة مقارنة بسعر الإدراج 10 ريالات. وفي مؤشر يعكس مدى تحسن مستويات تدفق السيولة النقدية الاستثمارية إلى تعاملات السوق المحلية، سجلت قيم التداولات خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً جديداً، حيث بلغت قيم التداولات نحو 17.87 مليار ريال (4.76 مليار دولار) مقارنة بنحو 15.39 مليار ريال (4.1 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه، مسجلة بذلك ارتفاعاً تبلغ نسبته 16.1 في المائة.

يشار إلى أنه، في خطوة من شأنها زيادة عمق السوق المالية المحلية، تبدأ سوق الأسهم السعودية يوم غدٍ الأحد استقبال أوامر البيع والشراء غير محدودة التذبذب، حيث ستكون الأوامر المدخلة قابلة لأن تتجاوز نسبة التذبذب اليومي البالغة نسبتها 10 في المائة، على أن تبقى نسبة التذبذب اليومي كما هي دون تغيير.

وستمكّن هذه الخطوة من زيادة عمق السوق المالية السعودية، وزيادة حجم الأموال المتدفقة لوضع أوامر شراء أو بيع لفترات زمنية يتم تحديدها عند إدخال هذا الأمر، مع إمكانية الإلغاء أو التعديل، فيما ستكون الأوامر المتجاوزة لنسبة التذبذب اليومي المحدودة بـ10 في المائة غير قابلة للتنفيذ خلال يوم تداول واحد، حيث ستبقى هذه الأوامر إلى حين وصول السهم للسعر المستهدف من قبل المستثمر، أو إلى أن يقرر المستثمر تغيير الأمر المدخل.

وفي هذا الخصوص، أعلنت شركة السوق المالية السعودية تداول عقب ختام تداولات سوق الأسهم المحلية، الخميس، أنه سيتم تطبيق التعديل الجديد على طريقة قبول الأوامر خارج نطاق حدود التذبذب اليومي ابتداء من الأحد.

وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه المناخ الاستثماري في السعودية، يحتل مرتبة متقدمة بين اقتصادات دول العالم، وجاء ذلك عقب تنفيذ المملكة عدداً قياسياً من الإصلاحات، وذلك خلال العام الماضي، في سعيها لتحسين مناخ الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤكده أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عن ممارسة الأعمال 2018.

وأوضح التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله مؤخراً، أن السعودية نفّذت 6 إجراءات إصلاحية، وهو العدد الأكبر من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام. وأبان التقرير أن تلك الإصلاحات شملت معظم المجالات التي يغطيها التقرير، وأدى ذلك إلى ارتفاع مركز المملكة في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بـ2.93 نقطة، وهو معدل أعلى بكثير من معدل الزيادة المتوسط البالغ 0.38 في الدول مرتفعة الدخل، كما حققت المملكة ثاني أفضل تحسُّن في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الدول مرتفعة الدخل.