أثار قرار الحكومة الجزائرية القاضي بالشروع في استغلال الغاز الصخري جدلا واسعا في البلاد. واعتبر الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في البلاد، عبدالرزاق مقري، أن اعتزام الحكومة الجزائرية اللجوء مجددا للغاز الصخري هو طريق سهل اخترته على حساب سلامة الأرض والماء.

وقال مقري إن تصريح أويحيى بشأن تعديل قانون المحروقات سيتيح الباب للشركات الأجنبية لدخول الجزائر وهو ما يشكل خطرا على حد قوله، وكتب يقول "كل الواعين والمهتمين يعرفون الدور الاستعماري للشركات البترولية، والخراب الذي ألحقته بالدول التي حطت فيها رحالها. التصريح الأول متعلق بالتصريح الثاني، لأن الجزائر لا تملك تكنولوجية استخراج الغاز الصخري، أي أنهم مع تدمير البيئة يريدون التفريط في السيادة".

وعاد مقري للحديث عن مقترحات حمس المتعلقة بعملية انتقال سياسية واقتصادية، حيث قال "لو كانوا وطنيين لقبلوا الرؤية التي عرضناها عليهم: انتقال اقتصادي وسياسي يضع الجميع اليد في اليد لمدة خمس إلى ثماني سنوات، بعد انتخابات حرة ونزيهة وحكومة وحدة وطنية، نصارح من خلالها الشعب الجزائري بالحقيقة ونتحمل عبء التنمية بموارد الضعيفة معا جميعا، ونعتمد كلية على العمل وبناء اقتصاد وطني بالقيمة المضافة للمؤسسات الاقتصادية في الصناعة والفلاحة والخدمات".

وتوحي هذه التصريحات أن الحكومة الجزائرية ستكون أمام مهمة صعبة، والمتمثلة في إقناع المعارضة الجزائريين حتى المواطنين بأن الغاز الصخري لن يكون "مغامرة" مثلما قاله رئيس الوزراء الجزائري، إنه سيمهد لنقلة نوعية في قطاع المحروقات، خاصة أن الإعلان عن الشروع في استخراجه عام 2015 قوبل باحتجاجات عارمة جنوب البلاد، إذ تظاهر الآلاف في مدينة عين صالح منذ 2015 مطالبين بوقف الحفر واستخراج الغاز الصخري.

كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أعطى الإذن باستغلال الغاز الصخري أو ما يسمى بـ"الغاز الشيست" خلال آخر مجلس وزراء عقد في 21 أيار/مايو، مع تأكيده على "أن تتم عمليات الاستكشاف وفي ما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة".​