تشرع لجنة المالية والموازنة في برلمان الجزائر, غدا الاثنين, في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد الذي فجر جدلا كبيرا في البلاد بمجرد إعلان رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي عن إدراج أداة جديدة تعرف بـ "التمويل غير التقليدي"، لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويرخص مشروع هذا القانون لبنك الجزائر بصفة  استثنائية، وخلال فترة خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن  الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي,  والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار  مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار  العمومي.

وتسعى الحكومة الجزائرية من وراء استحداث هذه الأداة تفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. وكان رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, قد أعلن عن رفضه لخيار العودة إلى الاستدانة الخارجية, قائلا إن " البلاد ينبغي أن تعود إلى المشاريع  الكبرى وتثمين الصادرات نحن لا نرغب في أن نكون مدينين من جديد ". وينص المشروع الذي سيحال قريبا على البرلمان الجزائري, على تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي لا سيما سندات القرض  الوطني للتنمية لسنة 2016 وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين  البنكي لشركة الكهرباء والغاز وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك تعويضا عن  فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة.

وعاشت الجزائر, الأيام الأخيرة, على وقع جدل كبير, بسبب الإعلان عن تعديل قانون النقد والقرض الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد, وهذا تطبيقا لتعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, حيث دعا في يونيو / حزيران الماضي, إلى تمويل داخلي غير تقليدي لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي الذي يتجاوز في الظرف الراهن 4 مليارات دولار.

وأجمع متتبعون وخبراء في الاقتصاد, على خطورة هذا الإجراء وحذروا من تداعياته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين. وقال عبد الرحمان مبتول, مستشار سابق لدى رئاسة الوزراء, بلغة صريحة وواضحة إن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمواجهة الأزمة أمر خطير للغاية, موضحا أن اللجوء لطباعة المزيد من الأموال دون أن يكون لها مقابل اقتصادي فعلي على أرض الواقع، وإغراق السوق الوطنية بالمزيد من السيولة النقدية، سيدخل البلاد في دوامة تضخم برقمين. ويرى أن هذه الوضعية ستدفع بالمواطنين الجزائريين للبحث عن ملاذات آمنة لودائعهم المالية كشراء الذهب أو النقد الأجنبي، التي ستفقد قيمتها جراء الارتفاع الكبير للتضخم وتهاوي قيمة الدينار.

وتمر الجزائر بوضع مالي صعب, بعد أن فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي, وتقلصت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، نزولا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 105 مليار دولار نهاية أغسطس/ آب الماضي وفق أرقام رسمية لبنك الجزائر (البنك المركزي), في وقت نفذت الأموال داخل صندوق ضبط الإيرادات الذي يعتبر من أبرز الصناديق السيادية في البلاد.