حثّ صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، الحكومة التونسية على مواصلة زيادة الأسعار المحلية للوقود ورفع سن التقاعد، وأفاد بأنه سيكون من الصعب تحمل أي زيادة جديدة في أجور القطاع العام المتضخم في ظل ضعف معدلات النمو.

وقال بيان لصندوق النقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى تونس، إنه يتعين على السلطات تخفيض دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تماشيا مع أسعار النفط الدولية.

وفي شهر مارس/آذار رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لخفض العجز، وصرح وزير الإصلاحات الاقتصادية، توفيق الراجحي، أن دعم الوقود سيرتفع من 1.5 مليار دينار متوقعة هذا العام إلى ثلاثة مليارات دينار مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما أشار البيان إلى أن فاتورة أجور ضخمة يتحملها القطاع العام وستكون أي زيادات أخرى في الأجور أمرا يتعذر احتماله، ما لم يرتفع النمو إلى مستويات غير متوقعة وبالمثل، مضيفا أنه من الضروري رفع سن التقاعد وإجراء إصلاحات بارامترية إضافية في معاشات التقاعد لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي.

وتأتي الدعوة إلى وقف زيادة الأجور في القطاع العام في ظل نمو ضعيف، بينما أعلن اتحاد العمل أنه سيبدأ قريبا جولة مفاوضات بخصوص الزيادات للموظفين في القطاع العام، فيما بيّن مسؤولون أن مشروع قانون لرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما أُرسل إلى البرلمان هذا الأسبوع للموافقة عليه في خطوة تهدف من خلالها الحكومة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا.

من المهم الإشارة إلى أن فريق الصندوق اتفق مع البنك المركزي التونسي على أن زيادات إضافية في سعر الفائدة الأساسي ستصبح ضرورية إذا لم ينخفض التضخم بسرعة، وفي الشهر الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 5 بالمئة إلى 5.75 بالمئة لخفض معدلات التضخم التي سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 7.6 بالمئة في آذار.