ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى الخطط المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة على الوجه الأكمل.وخلال الاجتماع، قدمت آمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي عرضاً تقديمياً حول ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقدم المحرز ضمن مسار التقييم المتبادل لدولة الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف" خلال الفترة الماضية.

كما تمت موافاة اللجنة بنتائج تقرير المتابعة الأول ل دولة الإمارات والذي تقدمت من خلاله الدولة بطلب إعادة تقييم مستوى امتثالها ضمن أربع توصيات فنية إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف".وتمكنت الإمارات بفضل توجيهات اللجنة العليا والجهود المبذولة من مختلف الجهات بالحصول على الموافقة المبدئية على رفع تقييم معظم التوصيات المستهدفة وبما يمثل إنجازاً إضافياَ وتأكيداً على جدية الإمارات في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.كما ناقش اجتماع اللجنة العليا التقدم المحرز في خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والخطوات القادمة الرئيسية المطلوبة لتلبية جميع المتطلبات والتوصيات المقدمة من مجموعة العمل المالي "فاتف" حيث تم التأكيد على أهمية البناء على الإنجازات المتحققة وتكثيف الجهود ضمن هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.

وطالبت الحكومة الإماراتية، في وقت سابق، الفئات المستهدفة بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.وأهابت وزارة الاقتصاد الإماراتية، بالفئات المستهدفة ضرورة الإسراع بالتسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية "goAML" ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير "نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات"، وذلك تجنباً للوقوع في العقوبات التي قد تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة.

قد يهمك ايضا

"الأزمة الليبية" تتصدَّر مباحثات وزير الخارجية والتعاون الإماراتي مع قيس سعيد

وزير الخارجية الإماراتي يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي