اعتبر محللون اقتصاديون أن السعودية ستحقق خلال 2012 فائضًا في الإيرادات، وستواصل دعمها مشاريع البنية التحتية بالقوة السابقة نفسها، مشيرين إلى أن ذلك مدعوم بالإيرادات النفطية القوية التي ظهرت مؤشراتها أخيرًا والتي تعطي صورة واضحة عن شكل الاقتصاد المحلي في الفترة المقبلة. لكن المحللين خلال حديثهم نبهوا إلى إمكانية تأثر الاقتصاد السعودي بالعوامل الخارجية من حيث انكماش الاقتصادات العالمية وتباطوء النمو، وخطط الإنعاش الأميركية التي ستؤثر في قيمة الدولار الذي يرتبط بالريال السعودي، وهو ما سينعكس سلبًا على المنتجات التي تستوردها السعودية من حيث ارتفاع أسعارها وبالتالي نمو التضخم مجددًا. ورجح الاقتصاديون استمرار الدول في الضخ على مشاريع البنية التحتية، وتحفيزها خصوصًا في الصحة والتعليم، مستبعدين حدوث ركود في تلك المشاريع، بالنظر إلى نمو الإيرادات وعزم الدولة المضي في خططها التي أعلنت عنها سابقًا. ولفت المحللون إلى أن وجود احتياطات ضخمة لدى السعودية يبعدها عن أي آثار سلبية قد تلحق بالاقتصاد، مؤكدين أن الاقتصاد السعودي أثبت الفترة الماضية أنه يدار بحكمة، وأنه يستحق التواجد في ترتيب أكبر 20 اقتصاد عالمي.