وقال محمد لكصاسي محافظ البنك المركزي الجزائري إن اقتصاد بلاده أظهر قدرته على المقاومة أمام الأزمة الاقتصادية المالية العالمية خاصة أزمة منطقة اليورو. وحذر محمد لكصاسي خلال عرضه تقرير البنك الليلة الماضية حول التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2011 على المجلس الشعبي الوطني ” مجلس النواب ” .. من أن ضعف تنويع الاقتصاد الوطني يجعل الاستقرار المالي الذي يميز الجزائر منذ سنوات ” هشا نسبيا ” أمام الصدمات الخارجية المرتبطة بالسوق العالمية للطاقة. وأضاف أن النمو الاقتصادي الإجمالي تراجع عام 2011 إلى / 4 ر2 / في المائة مقابل / 4 ر3 / في المائة خلال 2010 بسبب تباطؤ قطاع البناء والأشغال العمومية رغم التوسع الموازي الذي شهده الإنتاج الزراعي و خدمات الإدارات العمومي .. موضحا أن هذه الوضعية أدت إلى تراجع النمو خارج المحروقات إلى /2 ر5 / في المائة سنة 2011 مقابل ستة في المائة سنة 2010. وأوضح أن فائض الميزان الخارجي الجاري ارتفع من /15 ر12 / مليار دولار خلال عام 2010 إلى /7 ر19 / مليار دولار خلال عام 2011 فيما بلغ الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات / 06 ر20 / مليار دولار خلال عام 2011 مقابل / 33 ر15 / مليار دولار خلال 2010 .. بينما انخفض قائم إجمالي الدين الخارجي نهاية 2011 إلى /4 ر4 / مليار دولار مقابل / 68 ر5 / مليار دولار عام 2010 بفضل انخفاض الدين الخارجي قصير الأجل إلى / 14ر1 / مليار دولار والدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل إلى / 26 ر3/ مليار دولار.