ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي بنسبة /6 ر37/ في المائة عام 2011 لتصل إلى حوالي/ 532 مليارا و 900 مليون درهم /بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة /5 ر38/ في المائة وارتفاع الواردات نسبة / 4 ر34 / في المائة .. حيث شكل إجمالي التجارة نحو/ 66 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2011. وذكر التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2011 الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية – ان الصادرات السلعية لإمارة أبوظبي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2011 بنسبة / 5 ر38 / في المائة حيث تجاوزت قيمتها /416 مليار درهم / وهو ما يعزى إلى الطفرة التي شهدتها الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة /5ر41 / في المائة لتتجاوز قيمتها /393 مليار درهم/ خلال العام نفسه . وارتفع فائض الميزان التجاري لإمارة أبوظبي بصورة ملحوظة خلال عام 2011 حيث ارتفع إلى حوالي /300/ مليار درهم مقارنة بنحو /214/ مليار درهم عام 2010 بمعدل نمو بلغ /40 / في المائة وهي نتيجة طبيعية للطفرة الكبيرة التي حدثت في الصادرات النفطية بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. واضاف التقرير ان كندا احتلت المرتبة الأولى على قائمة الدول المستوردة من أبوظبي خلال عام 2011 بقيمة مليارين و/700/ مليون درهم وبنسبة استحواذ بلغت نحو/ 23 / في المائة من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية إلى مختلف دول العالم. وفيما يخص أهم الشركاء التجاريين في مجال الواردات فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الأولى للسنة الثالثة على التوالي حيث بلغ حجم الواردات منها حوالي /13 مليارا و400 مليون درهم / تمثل ما نسبته /5ر11 / في المائة من إجمالي واردات إمارة أبوظبي خلال العام الماضي واحتفظت الهند بالمرتبة الخامسة بنسبة /8 ر5 / في المائة من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي خلال عام 2011.ارتفاع قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي