دافع رئيس لجنة التخلص من مرافق وشركات القطاع العام الحكومية عبد الرحمن نور الدين، عن اتجاه الحكومة لخصخصة وتصفية شركاتها، وقال في تصريحات لـ"العرب اليوم"، أن الحكومة تريد أن تخرج من هذه الشركات وتترك أمر إدراتها وتصريف شوؤنها للقطاع الخاص لأنه الأقدر على إدارتها. وأكد نور الدين أن الكثير من هذه الشركات رابحة وليست خاسرة، مضيفا أن اتجاه الدولة الحالي هو إعطاء القطاع الخاص أدوارا أكبر للنهوض بهذه الشركات لأن هذا ليس عمل الحكومة إنما عمل القطاع الخاص، كاشفا عن تكوين لجان فنية لحصر أصول وأموال هذه الشركات التي سيوظف بعضها لإقامة مشاريع جديدة. وكان الرئيس السوداني عمر البشير، أصدر قرارًا جمهوريًا، الأربعاء، بتصفية 22 شركة حكومية من بينها شركات تعمل في مجال الطرق ومشاريع الإسكان والنقل، وأخرى تعمل في مجال الحديد والصلب والأمن الغذائي والتصنيع الدوائي، ونقل عن  وزير مجلس الوزراء الدكتور محمد مختار قوله بالإنابة، إن قرار التصفية جاء إنفاذًا للقرارات والإجراءات الاقتصادية التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرًا باستكمال خروج الحكومة تماما من النشاط الاقتصادي المباشر. وتحفيزًا للقطاع الخاص وتمكينًا له من القيام بأدوار أكبر في التنمية الاقتصادية، وفقًا لسياسة التحرير الاقتصادي التي تعتمدها الدولة، وأكد أنه قد صدرت توجيهات للجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار فورًا والحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في هذه المؤسسات. وأوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار المراجعة الكلية لدور القطاع العام والحيلولة دون خلق أي تشوهات في المجال الاقتصادي تضعف من قدرته في جذب وتحفيز القطاع الخاص ليلعب دوره المحوري المرتقب.ومن ناحية أخرى، قال الخبير الاقتصادي وزير المال السوداني الأسبق الدكتور سيد على زكي، إن القطاع الخاص السوداني لديه مشاكل قد تحد من قدرته على إدارة هذه الشركات، مؤكدا في تصريحات لـ"العرب اليوم"، الجمعة، أن قدرة القطاع الخاص  في امتلاك هذه المؤسسات والشركات محل أسئلة وشكوك، فستواجه حتما بعض الصعوبات من بينها القدرة المالية، فمن يستطيع أن يشتري مصانع عملاقة وكبيرة لإنتاج وتصنيع الدواء أو السكر بمبانيها وعامليها ومشاكلها الموروثة وآلياتها  وأراضيها.وأضاف أن الخطوة قد تفتح الباب للأجانب ليستحوذوا على هذه المؤسسات أو ربما تكون من نصيب أفراد بعينهم في السودان ذوي مقدرات مالية عالية، وسيقود هذا  بدوره للسؤال عما إذا كانت العملية تمت دون غرض أو هوى يحيط بقرار الخصخصة.