انطلقت هنا الليلة فعاليات منتدى القطاع الخاص العربي بمشاركة 500 شخصية تمثل القطاعين العام والخاص في البلدان العربية.  ويهدف المنتدى الذي يستمر يومين الى بلورة رؤية مشتركة للقطاع الخاص العربي لرفعها الى القمة العربية التنموية المزمع انعقادها يوم 22 يناير الجاري بالرياض وهي القمة الثالثة من نوعها بعد قمتي الكويت وشرم الشيخ المصرية.  واستعرض وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف في كلمة افتتح بها المنتدى العقبات التي تواجه منطقة التجارة العربية الحرة والتجارة البينية بين الدول العربية ومعوقات الاستثمارات المشتركة.  واكد اهمية مراجعة التشريعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار في الدول العربية لازالة العوائق التي تحول دون تطبيق الاتفاقية الاقتصادية العربية داعيا الى تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق المصالح المشتركة في الدول العربية.  من جانبه اثنى الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمة القاها نيابة عنه الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد التويجري على النتائج التي تحققت في قمتي الكويت وشرم الشيخ الاقتصاديتين في مجالات النقل البري والبحري ودعم المنشات الصغيرة والمتوسطة والربط الكهربائي والأمن الغذائي.  واشار الى ان قمة الرياض المقبلة ستشهد طرح مشاريع كبيرة تتطلب مساهمة القطاع الخاص العربي في انجازها بما يحقق الامن الغذائي في مجالات الزارعة والثروة السمكية والحبوب والزيوت والسكر وغيرها.  وشدد على ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص العربي وازالة القيود التي تعترض انسياب التجارية البينية والاتفاق على عدد من الانظمة والتشريعات الموحدة في مجالات النقل البري والبحري وتفعيل تجارة الخدمات وغيرها من القرارات التي تسهم في استكمال متطلبات اعلان قيام الاتحاد الجمركي العربي في عام 2015 .  ويناقش المنتدى ثلاثة محاور تركز على التحديات التي تواجه تنفيذ قرارات القمتين التنمويتين السابقتين واطلاق عدة مبادرات من قبل القطاع الخاص تعزز مشاركته في المسؤولية الوطنية والقومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي.  وينظم المنتدى مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة رجال اعمال وخبراء ومهتمين بالشان الاقتصادي من الدول العربية.